تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت الحملة الشعبية لحماية الحديد  والصلب والصناعات الوطنية بيانا تدين فيه إغلاق شركة الحديد وتصفية العمال وإغلاق الأفران وعدم تشغيل خطوط السيارات منذ الأحد المض وجاء في البيان :

اتخذت الحكومة فى الأيام الماضية خطوات عملية لتنفيذ خطة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ، وهى الخطة التى أثارت رفضا شعبيا وعمليا واسعا  لاستنادها لمبررات مفبركة، ولآثارها المدمرة على الاقتصاد الوطنى المصرى والصناعة الوطنية  والتنمية الاقتصادية الحقيقية الجادة التى تعمق الاستقلال الوطنى وتقلل اعتماد الإقتصاد المصرى على الخارج .

  وبشكل خاص ، فبعد أن قسمت وزارة قطاع الأعمال من خلال الجمعية العمومية التى تهيمن عليها  الشركة لشركتين بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة الأم ، وهو القطاع الذى كان يوفر المادة الخام التى تستند عليها الشركة فى تكامل مراحل العملية الإنتاجية بها ، وهى الميزة الكبرى التى أكدتها كافة الدراسات المتوفرة ، أدرجت أسهمها على قاعدة بيانات البورصة بدءا من ٢٧ مايو الماضى، مما يعنى خصخصتها ،  بينما أوقفت أفران الشركة الام وأغلقت أبواب الشركة فى وجه العمال فى ٣١ مايو ، تمهيدا لبدء أعمال التصفية التى عينت لها مصفى قضائى بدءا من ١ يونيو  الجارى.

ويلفت النظر أن الحكومة ، وخاصة وزارة قطاع الأعمال ، أبدت فى تنفيذ تلك الخطة التصفية إصرارا غريبا ، على الرغم من المعارضة الواسعة لخطتها المذكورة من جهات سياسية وشعبية وعمالية وعديد من النواب ، وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة من جهات ذات خبرة كبيرة كلها تؤكد زيف ادعاءات الحكومة عن ضرورة التصفية ، وتؤكد ضرورة وإمكانية تطوير الشركة لما تمتلكه من مزايا غير متوفرة للشركات الأخرى فى مصر ، ومن بينها أنها الوحيدة التى تتمتع بتكامل مراحل العملية الإنتاجية بداية من الخام وصولا للمنتجات النهائية ، وتنوع تشكيلة منتجاتها بما فى ذلك الصلب كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى  تنتج الصلب اللازم لصناعة الدبابات والمنتجات المصنعة الثقيلة الأخرى ، مما يجعل من وجودها ضرورة للأمن القومى المصرى . ونوهت الدراسات كلها لأسباب الخسارة الحالية وأهمها تراجع الكميات الموردة من فحم الكوك ، واقترحت الحلول وخطط التطوير العلمية، إلا أن  وزارة قطاع الأعمال تجاهلت كل تلك الدراسات ، بل والعروض العملية للتطوير من داخل الشركة وجهات علمية وصناعية مصرية وشركات عالمية ،  ومن بينها بنك الاستثمار القومى وشركة تاتا الإنجليزية للإستشارات ، ودراسة الخبراء المصريين المستقلين  ، وعرض شركة فاز ماش   الأوكرانية ، وشركة أول وى Allwee الروسية ، وغيرها ،   وتجاهلت الرد عليها أو اخذها فى الإعتبار ، وأصرت على تنفيذ تلك التصفية المشبوهة لأهم قلعة الصناعة المصرية الوطنية يمكن أن تستند لها التنمية الصناعية والاقتصادية المتكاملة فى مصر ، الأمر الذى يثير الشك والريبة أن وراء ذلك مصالح مالية دولية مرتبطة بصندوق النقد الدولى وخلافه  لا تريد لمصر تنمية مستقلة حقيقية تعتمد على الذات ، وشركاء تلك الجهات المحليين من تجار أراضى وسماسرة بورصة ومحتكرين محليين وخلافه .

 ونحن نؤكد أن هذه القضية هى تحول نوعى جوهرى ليس فى اتجاه التنمية الاقتصادية ، بل على طريق تفكيك الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنى، وتعميق اختلالاته الهيكلية العميقة ، وتكريس وتأكيد انكشافه واعتماده على الخارج ، ولذلك نجدد رفضنا القطاع الحاسم لتلك التصفية ، وندعو اى جهة مسؤولة رشيدة قد تكون موجودة فى الدولة للتدخل لوقفها فورا ، وندعو كل القوى السياسية والشعبية للوقوف جبهة واحدة مع عمال مصر لوقف مسلسل التصفية الذى يزحف على كل قلاعنا  الصناعية العريقة ، مدركين أن قضية عمال مصر ليست صرف تعويضات لمعاشات مبكرة مخربة و  سيئة السمعة ، بل فى استمرار وجودهم فى مصانعهم  و الإنتاج لصالح خير بلادهم وتطورها ونهضتها .