أبدت مصر، الثلاثاء، رغبتها في استكمال المفاوضات المتعلقة بـ"سد النهضة" الإثيوبي، شريطة "حفظ حقوقها المائية" بهدف التوصل إلى اتفاق "عادل وملزم" لجميع أطراف الأزمة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، خلال استقباله وفدا من منظمات دولية تعمل بمجال إدارة الموارد المائية، برئاسة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن.

كما حضر اللقاء، الذي عقد بالعاصمة القاهرة، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا، وفق بيان لوزارة الري، اطلعت عليه الأناضول.

وقال الوزير عبد العاطي، إن "مصر حريصة على استكمال المفاوضات (الخاصة بسد النهضة) مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق".

وأكد ضرورة "السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".

وأضاف أن "سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة".

وتأتي هذه التصريحات على وقع جهود طرأت مؤخرا، لإحياء المفاوضات المتعلقة بالسد؛ إذ صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة الماضي، أن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) الراعي للمفاوضات، لطرح الرؤى بشأن استئناف الحوار المتعثر منذ شهور".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".

وعقب صدور البيان الرئاسي للمجلس، رحبت مصر والسودان به، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة.

فيما أبدت إثيوبيا استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي" لمجلس الأمن.

وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.