تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت مصر، الأربعاء، انطلاق جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، فيما يواجه هذا الحوار تشكيكا في مصداقيته وجدواه من قبل قوى معارضة.

وحسب بيان نشرته الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي هيئة اقتصادية تتبع رئاسة الجمهورية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فإنه تم "اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار، كما تم اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني". 

وأوضحت إدارة الحوار الوطنى أن أولى "رشوان"، وهو رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أيضا، "تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري"، بحسب البيان. 

وأشار البيان إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، سيقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية "بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطنى".

وأضاف أنه "تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة فوزى، لمعاونة مجلس أمناء الحوار فى العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار الوطني وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار".

وذكرت الأكاديمية إلى أنها "سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى  رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطنى، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة". 

لكنها أشارت إلى "استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال".

وقبل نحو شهرين، أعلن "السيسي" خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية" نيته إطلاق حوار سياسي بين الأحزاب المصرية، مؤكدا أن  "الاختلاف في الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وشهد هذا الحفل، آنذاك، حضور منتمين للمعارضة السياسية، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، ورئيس حزب الدستور السابق "خالد داود"، الذي كان مسجونا حتى العام الماضي، ووزير القوى العاملة الأسبق "كمال أبو عيطة"، ورئيس حزب الكرامة "محمد سامي"

وأفرجت السلطات المصرية، خلال الأسابيع الماضية، عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، بتهم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركتها في تحقيق أهدافها، بعد إعادة تشكيل "السيسي" للجنة العفو الرئاسي. 

وأثار إطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا السياسية، جدلا كبيرا في مصر خلال الأيام الماضية؛ حيث اعتبرها البعض إجراءات "شكلية" لتحسين صورة النظام، بينما يرى آخرون أنها "خطوة في الطريق الصحيح".

ويقول بعض المدافعين عن حقوق الإنسان إن قرارات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة "لا ترمز إلى تغيير كبير، بل تهدف بدلا من ذلك إلى استرضاء المجتمع الدولي، أو أنها تأتي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية". 

ووصل سعر الجنيه، الأربعاء، إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير/شباط 2017، عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.