تكبير الخط تصغير الخط

ترأست مصر اليوم الاثنين الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، ممثلًا عنها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بحضور م.هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وبمشاركة السادة الوزراء من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة، عددًا من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مستهل كلمتها إن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، معربه عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأضافت أن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 13,8 مليار دولار.وأكدت السعيد رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، مشيرة إلى إطلاق الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة البرنامج في القاهرة، والذي تترأسه جمهورية مصر العربية حتى انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الحوكمة في نهاية العام الجاري، 

وعبرت الوزيرة عن ترحيب مصر باستضافة هذا الاجتماع المميّز وفعّالياته المصاحبة في ظل اعتزازٍ كبيرٍ بالهوية المصرية التي تتمتع بإرث عربي إفريقي مشترك. كما عبرت السعيد عن اضطلاعها بمهمة رئاسة مجلس حوكمة هذا البرنامج المميّز والمهم، والذي يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.وتابعت السعيد أن تلك هي الأهداف التي تتوافق مع توجّه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الذي لا تتناسب حاليًا مع تطلعات دول القارة الأفريقية وإمكانياتها، والتي يوجد بها سوق ضخم يضم نحو من 1,3 مليار نسمة، مضيفه أن ذلك فضلًا عما تتمتع به القارة من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية، 

وأكدت السعيد حرص مصر على مدار تاريخها على إبرام عددٍ ضخمٍ من الاتفاقات التجارية الثنائية مع العديد من الدول الأفريقية، بخلاف الاتفاقات مُتعدّدة الأطراف التي انضمت إليها في إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مضيفه أن مصر تعطي أولوية كبيرة للتعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك من خلال التعاون الثلاثي الُمثمر مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية، متابعه أن البنك يُعد أبرز بنك تنموي إقليمي مُتعدّد الأطراف يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية العربية والإفريقية الأعضاء. وأضافت السعيد أنه في إطار رغبة مصر في تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي، تأتي استضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن مصر تستهدف أن تتيح القمة منبرًا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، والدعم في عملية إعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.