تكبير الخط تصغير الخط

احتجت السلطات المصرية على طلب أممي بإطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومعتقلي الرأي فورا، معتبرة ذلك "إهانة غير مقبولة".

وقالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان الثلاثاء، إن "مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها"، وأن وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" يعتبر "إهانة غير مقبولة".

وأضافت البعثة المصرية أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعد إضرابه عن الطعام منذ انعقاد قمة الأطراف في شرم الشيخ.

كما أعرب تورك عن أسفه البالغ إزاء "عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون".

وقال المفوض السامي: "أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة".

ودعا تورك السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا، "بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلما." 

وأضاف قائلا: "لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين".

 وفي السياق، طالب أصوات عدة منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يصعد الأحد، في موقفه عبر الإعلان على التوقف عن شرب الماء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه "سيغتنم فرصة حضوره مؤتمر الأطراف للمناخ المنعقد في مصر لإثارة قضية عبد الفتاح" الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. 

واعتقل علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد أبرز وجوه ثورة 2011 في مصر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ثمّ أطلق سراحه في آذار/مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 أيلول/سبتمبر. 

ثم احتُجز رهن المحاكمة لمدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.