تكبير الخط تصغير الخط

تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الخبز مع الإبقاء على دعمه، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الاثنين.

وتابع في المؤتمر بأن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة".

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل من 33.7 بالمئة في مارس.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح، قد تعود بالنفع على البلاد.

وأوضح السيسي في حفل بمناسبة موسم حصاد القمح في وقت سابق من الشهر الجاري: "متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات".

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة، واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 11 مليون طن سنويا. وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وفي مايو الحالي، قالت وزارة التموين، إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف  إبريل الماضي.

وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم. وكانت الوزارة قد قالت، إن معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة.

وينتج المزارعون نحو تسعة ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.

تمثل محدودية الموارد المائية، وتزايد عدد السكان٬ تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر.

كما اعتبر السيسي في تصريحات، أن المياه تمثل عاملا مهما في تحديد نوع الزراعات ومنتجاتها لتحقيق استفادة من كل نقطة مياه.

ويذكر أن وزير الزراعة الأسبق عصام فايد، قال إن مصر تسعى لتغطية 80 ٪ من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018، وهو ما لم يتحقق حتى عام 2024.

وتستحوذ واردات القمح والذرة على أكثر من 87.4 بالمئة من إجمالي قيمة فاتورة استيراد السلع الزراعية في مصر.