تكبير الخط تصغير الخط

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن الحكومة المصرية وقعت أول تسهيلات تمويلية لأجل، بقيمة ملياري دولار تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإسلامية مشتركة.

وأضاف البنك في بيان، الخميس، أنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة.

وحسب البيان، يمتد أجل استحقاق التسهيلات المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء.

وسيتم توجيه التمويل وفقا لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2020 في حين سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية، أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي