أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، مجلس الأمن، الخميس، بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، "وصلت إلى طريق مسدود".

جاء ذلك في إفادة الوزير المصري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا حول السد، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقال شكري: "ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانونا يحمي مصالحنا (..) ونحن جئنا إلى مجلس الأمن بحثا عن حل سلمي ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم حال عدم التوصل لاتفاق".

وطالب بأن "يضطلع المجلس بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في تفاوض فعال يفضي إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة".

وأردف: "نحن نطرح عليكم قرارا سياسيا ومتوازنا وبناء يتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي وبما يمكن الأمم المتحدة من استخدام خبراتها ذات الصلة".

وتابع: "في حال تضررت حقوقنا المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في المحافظة على الحياة".

بدورها، أفادت وزير الخارجية السودانية مريم المهدي، بأن بلادها "دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، خاصة وأنه سيحمي السودان في مواسم الفيضان".

وأضافت في إفادتها خلال الجلسة: "دون اتفاق على قواعد تعبئة السد فإن فوائده ستتحول لمخاطر علي نصف سكان كل من مصر والسودان".

وشددت على أهمية "التوصل لاتفاق ملزم لحماية الأمن البشري والاستراتيجي لبلادنا"، مضيفة: "إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة أضرت بمصالحنا وعطلت قدراتنا الزراعية".

والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.