تكبير الخط تصغير الخط

طالب نواب مصريون، الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وحكومته بوقف بوقف المشروعات القومية  الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وفي جلسة عامة للبرلمان، الإثنين، دعا النائب المستقل "مصطفى بكري"، الحكومة إلى مراعاة فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، بدلا من استكمال المشروعات "القومية" الكبرى لفترة من الوقت.

ولفت إلى أهمية تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي نتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وقال "بكري": "حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة"، على حد تعبيره.

وأضاف "بكري": "السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف، وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية"، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولاراً إلى 490 دولاراً، وبرميل النفط من 60 دولاراً إلى 115 دولاراً، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية".

بدورها، قالت "مها عبدالناصر" النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي": "للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك".

وأضافت أن "أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم".

وحذرت من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وشهدت الأسواق المصرية، قفزات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، امتدت إلى كل شيء، كالسلع الغذائية، ورغيف الخبز غير المدعم الذي زاد بنسبة 25%، مع قيام التجار بخفض وزن الرغيف، فضلا عن زيادات في أسعار اللحوم والدواجن والسيارات والأدوات الكهربائية وغيرها.

ولعبت الحرب الأوكرانية دورا كبيرا في تلك الأزمة العنيفة، التي تمر بها الأسواق المصرية، حيث زادت أسعار القمح عالميا بنسبة تصل إلى نحو 50%، وهو ما أدى إلى تضاعف التكلفة على الموازنة المصرية، وحدوث زيادات ضخمة في أسعار الدقيق المصدر الرئيسي لرغيف الخبز في مصر.

وخلال حكم "السيسي"، ضخت الحكومة المصرية مبالغ ضخمة على البنية التحتية للبلاد، تجاوزت 1.7 تريليونات جنيه (أي ما يزيد على 100 مليار دولار)، وفق تأكيد وزيرة التخطيط "هالة السعيد"، خلال منتدى أفريقي منتصف العام الماضي.

والرقم الذي ذكرته الوزيرة المصرية، يخالف ما ذكره "السيسي" نفسه، خلال كلمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بمؤتمر "استثمر في أفريقيا"، حين قال إن بلاده أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه (255 مليار دولار)، خلال السنوات الماضية، على البنية التحتية.

ويقول منتقدون للنظام، أن إدارة الدولة المصرية لديها مشكلة في تحديد الأولويات.

ويضيف أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، ولا تتناسب مع ما تردده الحكومة من عدم قدرتها المالية.

ويُذكِر المنتقدون بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة المصرية على بناء وتجديد القصور التي لن يسكن فيها المواطن العادي، وكذلك المبالغ المالية التي أنفقتها الدولة المصرية خلال احتفالية إعادة إحياء "طريق الكباش" في الأقصر.