دعا مسؤولون ومؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، بالانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط، والكشف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة في هذه المنظمة التي تخلو من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط.

وطالب القيادي في حركة “فتح” عباس زكي في مؤتمر صحافي دعت له اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، السلطة الفلسطينية إلى “الانسحاب من منظمة الغاز هذه”.

ونادى زكي، السلطة الفلسطينية، “عدم التورط بأي اتفاقيات للغاز تتيح للاحتلال التحكم في مصادرنا الطبيعية، وتفويت الفرصة على الاحتلال بأن يصبح مركزا للطاقة”.

وقال أنه إعلان تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر، كان في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وتشارك في عضوية المنظمة كل من مصر، واليونان، وإسرائيل، وقبرص، وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويتيح الميثاق الموقع بين الأطراف تسهيل استغلال موارد الغاز الطبيعية لهم جميعا.

وأشارت حركة مقاطعة إسرائيل، في بيان، إن “فحص وثائق منظمة غاز شرق المتوسط (…) يؤكد خلوها تماما من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط، بالذات حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة”.

وتبدي مؤسسات فلسطينية تخوفا من أن تأسيس هذه المنظمة التي تضم إسرائيل، سيمثل بداية لاستغلال المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وخاصة الغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة.

وتنبع هذه المخاوف من اتفاق وزيري الطاقة الإسرائيلي والمصري بعد إنشاء المنظمة على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل “ليفياثان” البحري في شرق البحر المتوسط ومصر.

وتتحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المصادر الطبيعية في فلسطين وتوريد كل مصادر الطاقة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خاصة وأنها تسيطر على المنافذ الحدودية.

كما وأعلن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ممدوح العكر، إن مؤسسات ممثلة عن المجتمع المدني الفلسطيني توجهت إلى الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية.

وتبعا للعكر، تبين وجود خلافات قانونية بشأن الخرائط التي أودعت لدى الأمم المتحدة فيما يخص منطقة الغاز قبالة بحر غزة.

وذكر العكر: “تم إيداع هذه الخرائط وسلمت لمنظمة الغاز، وهناك اجتماعات تعقد بين الأطراف ولا يحضرها الجانب الفلسطيني”.

كما أفاد المفوض العام السابق لائتلاف “أمان” من أجل النزاهة والمساءلة، عزمي الشعيبي، إن مؤسسته حاولت التعرف على طبيعة الوثائق التي وقعتها سلطة الطاقة مع منظمة الغاز “لكن كان هناك إصرار على عدم نشر هذه الوثائق”.

وبحسب مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، “كنا أقوياء قبل الانضمام لهذه المنظمة، وانضمامنا إليها يضعف ملاحقتنا القانونية لها”.