بعد أكتر من ٧ سنين في المحاكم 

اصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً باتاً ببراءة ١٢٨ متهام من قضية مظاليم وسط البلد

وسبق  لمحكمة النقض أن قبلت الطعن في الحكم الصادر ضدهم ، وأخلت سبيلهم وتصدت لمحاكمتهم في الموضوع، و  صدر أمس الحكم النهائي البات بالبراءة ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن .

وتشمل القضية  متهمين آخرين بمراكز قانونية لكن هذه المجموعة  هي الأكبر بعدد ١٢٨ من أصل ٢٢٧ متهماً في القضية .

وبدأت قصة مظاليم وسط البلد  طبقاً لمركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، في 25 يناير 2014 ، بعد أن دعا  رئيس الجمهورية و وزير الداخلية المواطنين للنزول بالملايين للمشاركة فى احتفالية ثورة 25 يناير، والتي كانت الذكرى الأولى للثورة بعد 30 يونيو 2013، إلا أن تلك الإحتفالات تحولت إلي حملة اعتقالات ضخمة، حين دعت القوى المدنية لإحياء ذكرى شهداء الثورة والتأكيد على مطالبها، فواجهتهم قوات الأمن بالعنف الذي أدى إلى إلقاء القبض على أكثر من ألف مواطن في أنحاء الجمهورية، وتحولت إلى إشتباكات عنيفة في منطقة وسط البلد أدت إلى مقتل سبعة من المتظاهرين.

وكعادة الشرطة المصرية قامت بتوجيه الاتهام بقتل المتظاهرين إلى زملائهم في المظاهرة ، وتم تحويلهم للنيابة العامة باتهامات القتل وحمل السلاح، فضلا عن التظاهر والتجمهر، وقامت النيابة العامة بنظر القضية التي تضمنت 227 متهماً حبستهم إحتياطياً لمدد تراوحت  بين  4 أيام و4 أشهر.

وبعد إخلاء سبيل المتهمين تباعاً ، ظن الجميع أن القضية مصيرها الحفظ، و خاصة أن القضايا الأخرى في مناطق أخرى فى القاهرة التي حدثت في نفس اليوم انتهت جميعها ببراءة المتهمين، ولكن  لم يكن بها شهداء ومصابين كقضية مظاليم، وبالفعل بعد أكثر من عام من القضية والتي تحمل  رقم 12096  لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561  لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، تم تحويلها للمحاكمة أمام الدائرة 21 إرهاب، وتداولت الجلسات حتى صدر بها الحكم أخيرا عام 2017 حضورياً بحبس 15 متهم سنة مع الشغل والمراقبة الشرطية لمدة سنة، ولباقي المتهمين غيابياً بالحبس 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة سنة، وذلك بعد تبرئتهم من اتهامات القتل والشروع في القتل وحمل السلاح، وهو الحكم الذي أعتبره الكثيرون إنجازا بالنظر لأحكام القضايا السياسية المماثلة، والتي تحمل المئات من أحكام الإعدام، وتقدم المتهمين الـ15 بالطعن بالنقض، إلا أن الطعن رفض على عكس توقعهات جميع المتابعين.

وبعد الحكم تقدم 128 شخص من المتهمين لإعادة محاكماتهم طمعا في المزيد من العدالة، وصدر الحكم في عام 2019 علي 121 متهم بالحبس سنة مع الشغل والمراقبة الشرطية لمدة سنة، وصدر لـ7 منهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والمراقبة الشرطية لمدة سنة، وتقدم منهم 105 متهمين بالطعن بالنقض  دون أمل كبير بالنظر إلي حكم النقض الصادر للمجموعة السابقة، وبالأخص أن نيابة النقض قد أودعت مذكرة برفض الطعن بالنقض لأغلب المتهمين.

إلا أنه في  يوم 20 يناير 2020، وبعد مرور 6 سنوات علي بدء القضية أخيرا رأي “المظاليم” لمحة متأخرة من العدال،ة حين نظرت محكمة النقض طعنهم الذي حمل رقم 15776 لسنة 89 قضائياً وأخلت سبيل جميع المتهمين وأمرت بتأجيل القضية لجلسة 3 فبراير لضم المفردات وإعادة محاكمة المتهمين والتي تأجلت بدورها لجلسة 17 فبراير...وظلت القضية في التداول أمام القضاء حتى اصدرت النقض حكمها المتقدم .