تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر احتجاج أفراد من قبيلة “آل مرة” القطرية، للتعبير عن رفضهم لـ”القانون التعسفي الذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”، إذ اعتقلت السلطات 7 من أفراد القبيلة شاركوا في الاحتجاجات.

القانون المثير للجدل أثار غضب قبيلة “آل مرّة” والمؤيدين لها من المواطنين، لتشهد العاصمة القطرية مظاهرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات المقبلة.

ورغم مطالبة القطريين، بتعديل القانون ليساوي بين أفراد ويسمح لقبيلة آل المرة بالمشاركة في الاستحقاق، أحالت إلى النيابة العامة أفراد من القبيلة لمحاولة إخماد المظاهرات.

إلى جانب ذلك، صرحت السلطات القطرية، أن اعتقال المحتجين جاء بسبب نشر أخبار غير صحيحة، بينما أكد المغردون أن المعتقلين ينتمون لقبيلة آل المرة وأن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون القمعي الصادر عن أمير قطر.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صادق على قانون ينظم إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، ويتم من خلال الانتخابات اختيار ثلثي أعضاء “مجلس الشورى” وعددهم 30 عضواً، في مجلس مؤلف من 45 مقعداً، على أن يقوم الأمير بتعيين باقي الأعضاء.

كما ظهر المحامي البارز “هزاع بن علي المري”، الذي نظّم وقاد تظاهرات “آل مرة”، بعد اجتماع احتجاجي ضم نخب قطرية من أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين، اذ ألقوا خُطبًا وكلمات منددة بـ”عنصرية النظام الحاكم” في قطر.

وتوقع مراقبون أن يثير القانون الفتنة في قطر، ويزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الداخلي، باعتباره يستهدف بشكل واضح قبيلة آل مرة القطرية، بعدما منع أبناءها حق الترشح والتصويت في هذه الانتخابات، بحجة أن أجدادهم ليسوا مواطنين أصليين.

يذكر أن هذا القانون اعتبرته عائلة آل مرة  من القوانين التي تستهدفها من خلاله الأسرة الحاكمة في قطر علي حد تعبيرها ،حيث أدعت ان القانون يهدف لتقليل نفوذها بالدولة، خوفًا من أن يؤثر على الديوان الأميري،واتهمواالأسرة الحاكمة  أنها جردت الآلاف من أبناء قبائل آل مرّة، من جنسياتهم، في العام 2005  وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية.