تكبير الخط تصغير الخط

سلط الباحثان بمعهد إلكانو الملكي الإسباني، ميجيل أوتيرو إيجليسياس، وأوجستين جونزاليت أجوت، الضوء على التوقعات المتجددة بشأن وصور هيمنة الدولار على التجارة والتمويل حول العالم قد وصلت إلى ذروتها، وقدما تقييما لعلاقات القوة في النظام النقدي الدولي ومدى صحة تحلل مركز الدولار فيه.

وذكر الباحثان، في تحليل نشراه بموقع المعهد الإسباني وترجمه "الخليج الجديد"، أنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال هو السائد، إلا أن هناك بعض المؤشرات على "تآكل بطيء" لهيمنته العالمية في ظل التحول التدريجي نحو نظام متعدد الأقطاب.

فالعديد من القوى العالمية تريد الابتعاد عن الدولار، ولاتزال جميع الترتيبات البديلة لإجراء عمليات التجارة ولتمويل أصغر بكثير من شبكة الدولار من حيث الحجم والنطاق.

وقد دعت دول مجموعة "بريكس" عدة مرات إلى التخلص من الدولار كعملة عالمية، لكنه يظل العملة المفضلة للحكومات والشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإجراء التجارة والاستثمار حتى الآن.

وبشكل عام، يعكس النظام النقدي الدولي تكوين القوة في العلاقات الدولية، ولا تزال الولايات المتحدة مهيمنة فيه، لكن هذه الهيمنة في حالة تراجع نسبي.

يأتي ذلك في حين أظهرت الحرب في أوكرانيا اعتماد منطقة اليورو، مُصدِر ثاني أهم عملة دولية، على الضمانات العسكرية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، يبدو الغرب، بما في ذلك حلفائه الآسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، موحدًا نسبيًا، وبالتأكيد أكثر مما كان عليه خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لكنها، في الوقت نفسه، أكثر انفصالًا عن الجنوب العالمي، الذي لم يتبع العقوبات المفروضة على روسيا، ومستعد بشكل متزايد لإيجاد بدائل للدولار الأمريكي.

اليوان الصيني

 وينوه الباحثان إلى أن اليوان الصيني هو العملة الأكثر قدرة على منافسة الدولار الأمريكي، لكنه لايزال غير مهم للغاية في استخدامه الدولي وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى التنافس مع الدولار أو حتى اليورو، كعملة دولية.

غير أن ضغط الصين لاستخدام العملات الدولية بديلا عن الدولار نجح على مستوى التبادلات التجارية الثنائية، الحذرة والمركزة، وأحرزت تقدما كبيرا في هذا الإطار.

متى إذن تشكل الترتيبات الصينية البديلة تهديدًا فعليًا للهيمنة الأمريكية؟ يجيب الباحثان بأنه من المحتمل ألا تقل الفترة اللازمة لتحقيق اليوان الصيني أي قدرة تنافسية عن عقد من الزمان.

لكن إذا كان التركيز على جهود الصين لتعزيز مكانة عملتها الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار، فإن الصورة تبدو مختلفة، بحسب الباحثين، اللذين أشارا إلى حالة من الجدل الطويل في النظرية النقدية الدولية بين مؤيدي الاستقرار المهيمن للدولار، وأولئك الذين يدعمون عالم العملات متعدد الأقطاب، ولكن حتى في السيناريو الأخير، فإن فقدان هيمنة الدولار ربما لا يعني أن نهاية القوة الأمريكية.

فكقائد لأكبر شبكة أمنية في العالم، يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة من التحول نحو تنافس القوى العظمى، على الرغم من مواجهة الدولار لمنافسة أكبر من عملات المنافسين الجيوسياسيين.

وفي المقابل، قد يشكل سيناريو عالم ما بعد الدولار ونظام نقدي دولي ثنائي القطب، حيث تقف الولايات المتحدة والصين على طرفي نقيض، أزمة تعاني بسببها الولايات المتحدة من تدهور حاد في قدرتها على توقع التأثير الاقتصادي العالمي، مع تداعيات عميقة على الصعيد المحلي وعلى النظام الدولي.

ولمنع، أو على الأقل إبطاء، وتيرة هكذا تدهور وتأثيره على الغرب، يقترح الباحثان أن تعيد الولايات المتحدة وحلفاؤها تقييم استخدام العقوبات المالية كأداة للسياسة الخارجية، والاتجاه نحو إعطاء الجنوب العالمي صوتًا أكبر في العلاقات النقدية الدولية.

فمن شأن ذلك حماية المكانة الدولية للدولار من خلال إعادة تصميمها بطريقة تمنع التآكل الإضافي لنظام العملة أحادي القطب، بحسب الباحثين، اللذين أكدا على ضرورة تجنب الغرب إجبار الدول الأخرى على الانحياز إلى جانب واحد، وبناء تحالفات عقوبات طوعية، بدلاً من ذلك.

وأكد الباحثان على أهمية أن يقتصر استخدام العقوبات على الحالات القصوى التي تشكل تهديدًا واضحًا للنظام العالمي بدلاً من اشتراط استخدام الدولار ونظامه المالي بالالتزام بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

كما دعا الباحثان إلى إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية لاستيعاب دور أكبر لجنوب الكرة الأرضية.