تكبير الخط تصغير الخط

نشر معهد الشرق الأوسط مقالًا أعدَّته رهف الدوغلي، المحاضرة في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة لانكستر، تستشرف فيه آفاق المصالحة في سوريا ما بعد الحرب، ويُعد المقال جزءًا من بحث لـ«كينجز كوليدج لندن» حول السلوك العنيف والسلمي، والبحث أيضًا جزء من برنامج «الصراعات العابرة للحدود – الأدلة والسياسات والاتجاهات (XCEPT)».

تستحضر الكاتبة في مستهل مقالها مشاهد الموالين للنظام القومي وهم يثقبون أصابعهم للتصويت بـ«نعم» بالدماء عندما كان بشار الأسد السوري يترشح لإعادة انتخابه في عام 2021، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المدونات الإخبارية للبلاد. وكانت مقاطع فيديو مماثلة للدعم العاطفي وشبه الطقوسي للنظام هي القاعدة لعقود من الزمان، ويعود ذلك إلى الصعود الأولي لحافظ الأسد، والد بشار، إلى سدَّة السلطة في سبعينات القرن الماضي.

وفي حين أن النظام هو من رتَّب بعض هذه المشاهد وفرضها، إلا أن الحجم الهائل والحماس المطلق للانسجام مع النظام يُشكِّل تحديًا لأولئك الذين يرغبون في الاعتقاد بأن الأسد معزول، وأنه لا يحتفظ بالسلطة إلا من خلال نشر الخوف والعنف. ولا ينبغي التقليل من شأن الهيمنة الأيديولوجية والعاطفية التي كثيرًا ما يمارسها الطغاة، إذ إن لها آثارًا كبيرة على مفهوم المستقبل المشترك والمصالحة الوطنية.

إشكالية إرث الاستبداد

وتلفت الكاتبة إلى أن الرؤى الغربية لسوريا ما بعد الحرب غالبًا ما تستلزم إنشاء برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج الموجَّهة نحو أعضاء الجماعات والميليشيات الإسلامية. ومع ذلك هناك نقاش أقل حول كيف أن إرث استبداد الدولة في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو المناطق الموالية له سوف تعيق على الأرجح أي نوع من المصالحة بعد الحرب. 

وحتى في البلدان التي انتقلت إلى الديمقراطية بعد عقود من الاستبداد، غالبًا ما كانت عملية الانتقال بطيئة وهشة جزئيًّا بسبب الموروثات النفسية وعادات الديكتاتورية، والتي يمكن أن تدفع الناس إلى رؤية الاستبداد والمحسوبية باعتبارهما إجابة أولى لأية مشقة، أو صراع، أو صعوبة شخصية أخرى.

وأشارت الكاتبة إلى أن العديد من المحللين والمفكرين السياسيين صنَّفوا السوريين إلى مجموعات مثيرة للانقسام تبدو واضحة المعالم، وصنفوهم وفقًا لطائفتهم، أو دينهم، أو عِرقهم، أو على نحو أكثر قوة وفقًا لتوجههم السياسي. كذلك ظهرت مصطلحات مثل «موالٍ»، و«معارض»، في رواية ثنائية في الغالب بين جماعات المعارضة ومسؤولي النظام. كما أصبح مصطلح آخر «رمادي» (محايد) شائعًا بين مسؤولي المعارضة والنظام. وفي مقابلته مع باربرا والترز في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2011 أشاد الأسد بأولئك الذين لديهم وجهات نظر سياسية محايدة، مدَّعيًا أنهم منحوه الشرعية. وفي الوقت نفسه ترى المعارضة باستمرار أن أصحاب المواقف السياسية المتأرجحة مثل المحايدين متواطئين مع النظام، وهذا يفرض مرةً أخرى ثنائية مسيَّسة مفادها «إذا لم تكن مع الثورة، فأنت موالٍ للأسد». وهذا التصنيف المتشدد للسوريين يستخف بتأثير عملية التلقين الأيديولوجي، ومن ثم يزيد من انقسام السوريين.

تأثير الأيديولوجية والتنشئة الاجتماعية

وأوضحت الكاتبة أنه وفي حين صاغ بعض الناس منطق الدعم، أو الولاء للنظام، على أنه نابع من الانتماء الطائفي، أو الفوائد المادية، أو الوضع الاجتماعي، لم يتطرق أحد إلى كيفية تأثير الأيديولوجية والتنشئة الاجتماعية على مدى العقود الخمسة الماضية على الحكم السياسي للسوريين، ومن ثم ساعد هذا في تشكيل قاعدة دعم للأسد. وفي الواقع، وكما هو الحال في أية حرب وصراع مسلح، يعكس التصنيف المبسَّط للأحزاب، تقسيم السوريين إلى معسكرات «معارضة»، و«موالية»، و«محايدة»، فهمًا غير كافٍ لكيفية تشكيل الولاء السياسي، أو الموافقة السلبية على النظام السياسي، أو حتى تعبئة المعارضة إلى حد كبير من خلال عقود طويلة من التلقين الأيديولوجي والتكتيكات القسرية.

وأشارت الكاتبة إلى أن نظام البعث في سوريا رَوَّج على مدى أكثر من 50 عامًا لنموذج للأيديولوجية الوطنية يؤكد على الانتماء النبيل ذي النكهة العسكرية للنظام باعتباره شكلًا من أشكال الهوية الشخصية ونمطًا من التقدم الاجتماعي. وفي حين أن السيطرة من أعلى إلى أسفل على الموارد المادية والمعلومات أسهمت بالتأكيد في الحفاظ على سلطة الأسد، أصبح الاستيعاب الواسع النطاق للأيديولوجية الموالية وتكرارها بين قطاعات كبيرة من عامة السكان بمثابة الوسيلة المركزية التي يواصل النظامُ العملَ من خلالها.

وحتى بين هؤلاء السوريين الذين لا يَعُدُّون أنفسهم موالين للأسد، غالبًا ما يكون هناك شعور باللامبالاة السياسية أو عدم الاعتقاد بأن مجتمعًا مختلفًا يمكن أن يكون واقعًا ممكنًا. وكثيرًا ما يصف هؤلاء السوريون أنفسهم بأنهم «محايدون» سياسيًّا أو «رماديون» ويركزون بدلًا عن ذلك على النجاح المادي الشخصي والاستقرار. ويميل العديد ممن يسمون بالمحايدين والموالين إلى الحنين إلى الماضي إلى عصر النظام الاجتماعي النسبي، وإخفاء الاختلافات الطائفية والعِرقية التي فُرضت في ظل الديكتاتورية البعثية.

ومع وجود معارضة مجزَّأة على نحو متزايد بين الهويات والأيديولوجيات المختلفة، وحرب استمرت لأكثر من 10 سنوات، هناك سبب وجيه للقلق من أن الإرهاق السياسي والإحباط والحنين إلى الاستبداد ستطيل من محنة السياسة السورية بما يتجاوز أي اتفاق سياسي محتمل لإنهاء الصراع.

عقبات على الطريق

وقالت الكاتبة إن السؤال المُلِح الحالي الذي يهيمن على تحليلات الصراع السوري يتعلق بكيفية إنهاء الحرب بالمعنى العسكري. ومع ذلك، بمجرد حدوث ذلك، سنواجه مسألة كيفية بناء رؤية بديلة وإعادة توحيد سوريا لمنع عودة العنف. وسيكون شحذ الخطوط الطائفية والعِرقية الذي حدث خلال الصراع سببًا في إيجاد عقبات أمام الإصلاحات الديمقراطية، وأمام استمرار العادات النفسية والسياسية المتأصلة في أجيال متعددة من الحكم الاستبدادي أيضًا. ومن أجل تحدي هذه الموروثات الاستبدادية والمساعدة في منع عودة العنف السياسي، يجب على المجتمع الدولي أن يولي اهتمامًا كبيرًا لكيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتأثيراته على سرديات الهوية ومواقف المواطنين.

وفي حين أنه لا يوجد بلدان متطابقان، فإن الأمثلة السابقة لدول ما بعد الاستبداد تقدم رؤًى مفيدة لواضعي السياسات. ففي عراق ما بعد البعث، عمل النظام المؤقت الذي تقوده الولايات المتحدة على تطهير الحكومة العراقية من أي شخص صُنِّف على أنه تابع لحزب البعث أو ذو صلة به. وعُزِل كبار المهنيين الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في القطاعات السياسية والعسكرية والمدنية. ونتج عن ذلك شعور قوي بالإقصاء والحرمان بين قطاعات كبيرة من السكان العراقيين، وكان يُنظر إلى تلك الإجراءات عادةً على أنها جهد طائفي يستهدف السنة. وبالإضافة إلى ذلك تضررت شرعية الحكومة المؤقتة بشدة بسبب التصور بأنها دمية في أيدي قوة أجنبية (الولايات المتحدة). وأسهم عدم السماح لأي شخص مرتبط بالبعثيين بالمشاركة في إعادة الإعمار الوطني للعراق مشاركة مباشرة في اندلاع الحرب الأهلية في عام 2006.

إعادة الإدماج

ونوَّهت الكاتبة إلى أن الحاجة إلى معالجة الموالين للنظام (بالإضافة إلى فصائل الميليشيات المختلفة) وإعادة إدماجهم في مجتمع مشترك تثير التساؤل حول نوع العملية والسياسات التي ستكون أكثر فعالية، مشيرةً إلى اعتقادها بضرورة مواجهة الموروثات الاستبدادية من خلال عملية تصاعدية تُمَكَّن فيها المنظمات المدنية السورية المتنوعة من التوسُّط في جهود المصالحة وإنشاء سرديات وطنية جديدة وأرضيات مشتركة. 

وهذا لا يعني أنه يجب منح المقاتلين عفوًا واسعًا كما حدث في لبنان بعد الحرب الأهلية في ذلك البلد. وفي حالة لبنان أصبح السرد السائد سردًا لفقدان الذاكرة القسري، والتي لم تُفحَص فيها ولم تُعالج الذكريات والتوترات الكامنة علاجًا حقيقيًّا، وهو ما أسهم مرةً أخرى في الصراع المطول والخلل الوظيفي المدني. ولذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل دعم المبادرات التي يقودها السوريون لمحاكمة المقاتلين الذين يثْبُت أنهم ارتكبوا جرائم، على سبيل المثال في عملية مماثلة لمحاكمة كوبلنز الأخيرة التي أدانت أحد كبار مسؤولي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومع ذلك لا ينبغي أن تمتد هذه الملاحقات القضائية إلى عزل شامل أو إدانة لجميع الأفراد المرتبطين بالنظام. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار الخيارات الصعبة التي واجهها هؤلاء الأفراد وعقود من التلقين الاجتماعي الواسع النطاق التي عاشوها، بوصف ذلك نقطة انطلاق لتطوير سرديات سياسية جديدة للديمقراطية وإعادة الإدماج.

إيجاد أرضية مشتركة

وتطرقت الكاتبة إلى وجود ملمح آخر محتمل للأرضية المشتركة للسوريين يتمثل في رفض «التدخل» الأجنبي، منطلقةً من أن المتابعة الوثيقة للموالين وحتى الصفحة الرسمية لحرس الجمهورية السورية على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر انتقادات صريحة للتدخل الإيراني والروسي. وعلى نحو مماثل، تتفق معظم الفصائل المتنوعة في البلاد على أن تدخلات القوى الإقليمية والدولية خلال الحرب قد عملت إلى حد كبير على تعزيز أجندات تلك الدول الأجنبية الجيوسياسية بدلًا عن مصالح السوريين. وعلى سبيل المثال يُنظر إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» على نطاق واسع في سوريا على أنها ضارة بجهود المعارضة كما هي ضارة بالأسد بالقدر نفسه.

 وقد شكَّك الأكاديميون ومحللو السياسات في فوائد العقوبات في إطاحة الأنظمة الاستبدادية أو حتى تغيير سلوك النظام. وعلاوةً على ذلك، جرَّدت العقوبات أيضًا السوريين من وضعهم التمثيلي، ذلك أنهم أصبحوا جزءًا من النزاع الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا؛ مما حوَّل قانون قيصر إلى نفوذ تستخدمه القوى العظمى لتعزيز مصالحها الخاصة، وليس أداةً سياسية في أيدي السوريين.

ونظرًا لتشجيع العقوبات واعتبارها نتيجة للضغط السوري في الولايات المتحدة، تسبب ذلك في حدوث انقسام اجتماعي بين السوريين، ذلك أن السوريين العاديين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والذين يخضعون أيضًا لدعاية النظام الراسخة المناهضة للغرب والرواية التي تصور أي معارضة سورية على أنها إرهابية أو أصولية أو متواطئة مع إسرائيل، ينظرون بعداء إلى جماعات المعارضة السورية ويعزون المصاعب التي يواجهونها إلى السوريين الذين فروا من البلاد.

لذلك، يجب على السوريين في الشتات تقديم المساعدة من خلال المنظمات المدنية ويجب على الغرب والأمم المتحدة تسهيل مثل هذه الشبكات المجتمعية. وسيساعد هذا في بناء مزيد من السردية الوطنية الشاملة، التي تتجاوز/ضد الأسد، وإيجاد شعور بأن السوريين جميعًا صف واحد في مواجهة الصعاب. وعلاوةً على ذلك يمكن لجماعات الضغط السورية في الغرب اتخاذ خطوات فعَّالة، إذ يجب اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية فقط إذا جرى تنفيذ آليات لضمان العودة الآمنة للاجئين والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بتوزيع المساعدات أولًا.

وأضافت الكاتبة أن الانتقادات المتزايدة للنظام من قاعدته الموالية لفشله الاقتصادي يمكن أن تكون أرضية مشتركة أخرى بين جميع السوريين. وإحدى الطرق التي يمكن من خلالها لجماعات الشتات السوري والجهات الفاعلة السياسية السورية المستقلة تتمثل في استعادة التفويض من خلال إنتاج سردية وطنية شاملة تركز على انتقاد تلاعب الأسد بالعقوبات من خلال تحويل ملايين المساعدات من الوكالات الأجنبية.

إن استعادة التفويض من خلال إنتاج سردية بديلة من جانب السوريين في الشتات والتي تسهل الانتقاد ضد الاستبداد والمحسوبية يجب أن تسير بالتوازي مع تطوير آلية لدعم الفئات الضعيفة في المناطق التي يسيطر عليها النظام للصمود في وضع اقتصادي يائس. ولا ينبغي أن يكون ذلك من خلال حثِّ السوريين داخل البلاد على المخاطرة بحياتهم لمواجهة نظام عدواني، ولكن من خلال لعب دور نشط في تحدي عقلية الحصار التي أوجدتها العقوبات وفي تكذيب مزاعم النظام بالشرعية، والتي تستخدم سردية الحشد الوطني المناهضة للغرب باعتبارها أدوات حشد.

وهذا بدوره يمكن أن يساعد في بناء قاعدة لتحدي الاتجاهات الاستبدادية في سوريا ما بعد الصراع. وينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف سبل دعم مجالات الانشقاق السياسي داخل مناطق النظام، والعمل في الوقت نفسه مع الجهات الفاعلة الإقليمية لدعم هياكل الحكم اللامركزية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والواقعة تحت نفوذها. وبطريقة مماثلة، أصبح عديد من الموالين مستاءَين من التدخل الروسي والإيراني، مشتبهين في أن هذه القوى لا تراعي حقًا رفاهية الشعب السوري.

ويمكن للسوريين أن يجتمعوا لاستعادة تفويضهم من خلال معارضة استخدام بلادهم بيدقًا في ألعاب القوة الدولية، مع معالجة قضايا الاستبداد والمحسوبية داخل المجتمع السوري التي تساعد على تمكين هذا التدخل الأجنبي. وكذلك يمكن أن يوفر تحسين الحكم المحلي والظروف المعيشية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام سياسة بديلة مرغوبة للموالين والمحايدين المهتمين بإعادة النظام والازدهار.

وأخيرًا، يمكن أن تستفيد إعادة إعمار سوريا من العودة الآمنة للاجئين والشتات وتمكين الأجيال الشابة. ويجب على الجماعات المدنية وصانعي السياسات أيضًا التفكير في كيفية الاستفادة من ظهور جيل جديد من السوريين على مدى عقد من الصراع. ولا يدين عديد من هؤلاء الأفراد اليوم بكثير من الولاء لنظام الأسد أو لميليشيات المعارضة. وبهذا، فهُمْ في وضع جيد لإقامة علاقات مع السوريين داخل البلاد وللمساعدة في التخلص من الاستقطاب والقضاء على تسييس السردية الوطنية.

ومن الضروري تحدي الافتراض الاستبدادي التلقائي بأن الاختلافات في الآراء السياسية ترتكز على الصراعات بين المجتمعات والهويات والطوائف وشبكات المحسوبية المختلفة. ويمكن القيام بذلك عن طريق ضمان ألا تَستبعِد عملية إعادة الإعمار أيَّ جماعة، أو تحرض طائفة، أو إثنية ضد أخرى.

وتختم الكاتبة مقالها فتقول: نعلم من التجارب السابقة في مجال التحول الديمقراطي أن نجاحها يتوقف على إنشاء شكل جديد من الثقافة السياسية والمواطنة الفاعلة. لذلك يجب أن تبدأ عملية المصالحة والحد من الصراع بنظر السوريين إلى الداخل وتقييم الظروف المدنية لبلدهم، بدلًا عن افتراض أن الوكالات الخارجية، أو الزعماء الأقوياء يمكنهم التدخل وإنقاذ الشعب السوري من الإرث المدمِّر للحرب.