تكبير الخط تصغير الخط

نشر "معهد واشنطن" تقريرا لكل من آنا بورشفسكايا، وأندرو تابلر، قالا فيه إن استعداد موسكو للموافقة على تمديد آخر لقرار الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا له علاقة بدعم التطبيع بين تركيا ونظام الأسد أكثر من علاقته بمساعدة المدنيين السوريين.

وأكد التقرير أن موافقة روسيا على تمديد القرار، لا يعني وجود سبب يدعو الولايات المتحدة أو "الاتحاد الأوروبي" إلى مجاملة أي مصالحة محتملة بين الأسد وأردوغان، بل ينبغي على المسؤولين الأمريكيين ثني تركيا بشدة عن هذه الخطوة.

وأضاف: "إذا لم تقم واشنطن وحلفاؤها بالاستعدادات اللازمة الآن، قبل اقتراب موعد التصويت في تموز/ يوليو المقبل، فسوف يستمرون في ارتكاب الخطأ ذاته عندما يتعلق الأمر بسوريا وروسيا".
واعتبر أنه يجب على واشنطن استكشاف بدائل للآلية العابرة للحدود من أجل منع بوتين والأسد من احتجاز المساعدات كرهينة، خاصة بالنسبة للعديد من السوريين المقيمين خارج مناطق سيطرتهم.

وفي 9 كانون الثاني/ يناير، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على "القرار 2672" الذي يمدد تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأشار التقرير إلى أن تمديد الآلية لمدة ستة أشهر غير كاف، لأن المشكلة الرئيسية لا تزال قائمة في غياب آلية بديلة خارج مجلس الأمن، إذ ستظل المساعدات عبر الحدود مرتبطة بالمطالب السياسية والأمنية المتزايدة لروسيا في سوريا، والتي ترتبط في النهاية بالوضع في أوكرانيا أيضاً.

ورأى أن موافقة روسيا المباشرة على القرار مرتبطة بنجاح الجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها فلاديمير بوتين لجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد معاً ضمن (اجتماع) قمة في وقت ما في ربيع هذا العام.
ولا تزال موسكو ملتزمة بهدفها الرئيسي في سوريا، وهو تطبيع العلاقات الدولية أو الإقليمية على الأقل مع نظام الأسد. ويمكن للموافقة المؤقتة على الآلية العابرة للحدود أن تسهل تحقيق هذا الهدف.

واعتبر التقرير أن تخفيف العقوبات والتطبيع الأوسع نطاقاً مع النظام السوري يبقيان من أولويات روسيا.

وعلى الرغم من أن واشنطن يجب أن تدرس سبلاً لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل الجهود الحقيقية للتعافي المبكر في سوريا (على سبيل المثال، المشاريع المتعلقة بالمياه والخدمات الأساسية الأخرى)، إلا أنه لا يزال يتعين عليها بذل كل ما في وسعها لمنع موسكو من نقل الشاحنات المليئة بالبضائع عبر هذه الثغرة إلى خزائن نظام الأسد. ويقتضي ذلك التدقيق بشدة في جميع المشاريع المقترحة للتعافي المبكر من حيث نطاقها والأشخاص والكيانات المشاركة في بنائها وتنفيذها.