اتهمت مصر، أثيوبيا، بالتعنت، ما تسبب في تجمد مفاوضات سد النهضة، حسب تصريحات محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية المصري، خلال لقائه، مساء الإثنين، الكاتب الصحافي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعددا من كبار الصحافيين والإعلاميين في حوار مفتوح نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للحديث حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية. 

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، منذ فشل الجولة الأخيرة برعاية الاتحاد الافريقي في أبريل/ نيسان الماضي، ولم تفلح كل محاولات الوسطاء، وآخرهم إيطاليا في إعادة الدول الثلاث للمفاوضات، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا الشهر الماضي يطالب فيه الدول الثلاث بالعودة للمفاوضات.

اتفاق ملزم

عبد العاطي أكد على «حرص بلاده على التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي». ولفت إلى أن «المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، وإن استئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق». وزاد: «توجد حاليا اتصالات على مستويات مختلفة من دول مختلفة لكنها لا ترقى للمستوى المطلوب» قائلا: «ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة التي تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب، ومصر لن تقبل بحدوث ضرر بالغ بمياه النيل، من يحدث هذا الضرر يجب أن يتحمل مسؤوليته».

قلق صحي

وتابع: «القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفعنا لتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع كل التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون».

وأوضح أن مصر «تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الافريقية، قائلاً: قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين في الدول الافريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل».

وزاد: «مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين في أوغندا، الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في اثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس، التي لم تعترض مصر على إنشائها». ولفت إلى أن «المشروعات التي نفذت أو الجاري تنفيذها، تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي صدمة مائية» مؤكدا في الوقت ذاته أن «الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر». واستعرض، «التأثيرات الإيجابية العديدة» للمشروعات التي تنفذها مصر في مجال المياه، لافتا إلى أنه «عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه».

تحديات عديدة

وأوضح أن «قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

الزيادة السكانية

وأضاف أن «الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية» مشيرا إلى أن «من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية». كما أشار لـ«التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية».

جهود مضنية

وأوضح أن «هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه».

وتناول، في حديثه، «المشروعات التي تنفذها مصر، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي غرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى450 محطة خلط وسيط، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية وإعادة تأهيل المنشآت المائية».

وتابع: «بدأت الوزارة في تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف واملاك الري» مشيرا إلى أن الوزارة «تتعامل مع تراكمات 50 سنة ماضية، وإن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكل المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات». وأشار إلى «أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري» مشيرا إلى أنه «أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وإن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا».

مصادر مياه محدودة

المهندس عبد الرحيم يحيي، معاون وزير الري لمياه النيل، قال، إن» مصر تعتمد بنسبة 97 ٪ على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تمتلك إثيوبيا 12 نهرا، ويصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 مترا مكعبا في السنة في مقابل 7500 متر مكعب سنويا في إثيوبيا».

وبين أن «حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا الذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وإن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6 ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية في النهر) لحوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة».

وتابع: «تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (20 ـ 25) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار».

المهندس، محمد عمر مكرم، معاون وزير الري المصري، للمشروعات الكبرى، قال إنه بحلول عام 2050 سيزيد عدد السكان بحوالي 60 مليون نسمة، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على الموارد المائية المحدودة، وأن الاحتياجات المائية في مصر تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا، ما يمثل تقريبا ضعف الموارد المتاحة، التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في افريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط. وفي مارس/ آذار 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، الهدف منه، تجاوز الخلافات.

القدس العربي