نيويورك: اعتبر مقرر أممي أن تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية منظمات “إرهابية” بمثابة “ضربة قاصمة للحركة الحقوقية الفلسطينية ولكل حركات حقوق الإنسان في العالم”.

جاء ذلك في إفادة المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، خلال جلسة عقدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر الإثنين، التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية في دول العالم.

وقال لينك لأعضاء اللجنة: “أريد أن أعبر لكم عن استيائي الشديد عندما علمت يوم الجمعة الماضي أن وزيرا إسرائيليا صنف 6 جمعيات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية.. هذه ضربة قاصمة في جسد الإنسان الفلسطيني وحركته الحقوقية وكذلك حركات حقوق الإنسان في كل مكان”.

وأضاف: “تحظى هذه الجمعيات باحترام واسع النطاق لعملها الممتاز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وهي صوت للفلسطينيين الضعفاء الذين ليس لديهم أي صوت (..) هذه الجمعيات هي نماذج لما تمثله الحركة الدولية لحقوق الإنسان”.

وحث لينك ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة)، على “استخدام كل ما هو متاح من أدوات دبلوماسية وسياسية لعكس هذا القرار”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بذريعة ارتباطها بـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت إن القرار يشمل “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان “الحق”، و”مركز بيسان”، و”شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حسب تعبيره.

وحذر لينك من أن “الاتجاهات الأخيرة على الأرض تزداد سوءًا”، مشيرا أن “عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية بلغ أكثر من 700 ألف مستوطن، وتوسع بعض شبكات الطرق والمرافق لربط المستوطنات بإسرائيل، وغزة لا تزال تحت حصار مشدد يزيد من فقرها”.

وأردف لينك متسائلا: “ما هي الاحتمالات المتبقية لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).. إسرائيل اتبعت سياسة تدريجية بحكم الأمر الواقع في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 حتى تلاشى احتمال حل الدولتين”.

وتابع: “يجب العمل من أجل إنهاء أطول احتلال في العالم الحديث لأننا لم يعد بإمكاننا الاستمرار في تحمل ما لا يطاق: أي فرض واقع استعماري في فلسطين في القرن الحادي والعشرين”.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ورفضها وقف الاستيطان.

(الأناضول)