تكبير الخط تصغير الخط

ينص قانون البنوك المصري على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة ينص قانون البنوك المصري على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن حالة المحافظ الحالي حسن عبد الله استثنائية، فقد تم تعيينه كقائم بالأعمال في أغسطس/آب 2022 بذريعة إجازة البرلمان. وكان من المفترض أن يصدر قرار تثبيته في منصبه بعد عودة البرلمان، خصوصًا أنه شارك وزير المالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي أفضت إلى اتفاق جديد مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022.

غير أن عاما كاملا مرّ دون صدور قرار التعيين، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية قبل أيام بالتمديد له لسنة واحدة، في خطوة لم تحدث من قبل مع سابقيه من المحافظين، لتثير القلق والتساؤلات في مجتمع الأعمال حول أسباب ذلك، دون أي تفسير من السلطات المصرية.

الأرقام القياسية

وفي هذا الإطار يمكن أن نطلق على المحافظ حسن عبد الله تعبير "رجل الأرقام القياسية السلبية" ففي فترته التي بلغت عامًا واحدًا شهدت مصر:

• أعلى معدل للفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية منذ إنشائها، وهو 19.25% حاليًا.
• أعلى معدل للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي منذ بدء إعلانه، وهو 40.7% الشهر الماضي، بعد أن كان 15.6% في الشهر الذي سبق توليه المسؤولية، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1986.
• أعلى رقم للعجز الدولاري في الجهاز المصرفي، والواقع أن هذا المحافظ تولى منصبه في ظل مشكلة نقص حاد في العملات الأجنبية، إذ بلغ العجز في يونيو/حزيران من العام الماضي 19.7 مليار دولار، وبعد عام من توليه المسؤولية، لم ينجح في التعامل مع هذه المشكلة، بل زاد العجز الدولاري ليبلغ 27.099 مليار دولار في يونيو/حزيران من هذا العام.
• الفائدة السلبية: يفترض في سعر الفائدة أن يكون مناسبًا ليحقق ربحًا للمودعين ويسهل الاقتراض للمنتجين، كما يفترض أن يكون أعلى من معدل التضخم ليحقق المودع ربحا صافيا، ورغم أن الفائدة المعلنة على ودائع البنك المركزي ارتفعت 4 مرات منذ تولي المحافظ الحالي من 11.25% إلى 19.25% حاليًا.
  غير أنه منذ فبراير/شباط 2022، أصبح معدل الفائدة الحقيقي، أي الفرق بين سعر الفائدة المعلن ونسبة التضخم، سالبًا. وبلغ هذا الفارق السالب نحو 4.35% في الشهر السابق لتولي المحافظ، ثم زاد بعد عام من توليه إلى رقم قياسي هو 22.5% الشهر الماضي. وهذا يجعل الكثيرين يتجنبون الودائع المصرفية وأدوات الدين المصرية لأن فائدتها الحقيقية سالبة.
• أكبر رقم للدين الخارجي: زاد الدين الخارجي بنحو 9.65 مليارات دولار خلال 8 أشهر، ليصل إلى 165.36 مليار دولار في عهد المحافظ الحالي، وهو رقم قياسي تاريخي. وقد استفاد من تلك الديون في رفع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بنحو 1.736 مليار دولار، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، ومع ذلك لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى نفس القدر من الاحتياطات الذي وصل لها سابقه عام 2020 وهو 45.5 مليار دولار، ولا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ترك احتياطيا تخطى 35 مليار دولار.
• أكبر رقم للدين العام المحلي: زادت أرصدة أذون الخزانة بالجنيه المصري بنحو 369 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وهذه هي إحدى أدوات الدين العام الداخلي، وتساهم زيادات سعر الفائدة في زيادة تكلفة الفوائد بالموازنة الحكومية، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة مما يدفع لمزيد من الاقتراض عبر إصدار أذون وسندات خزانة إضافية.
• أدنى سعر صرف رسمي للجنيه: خفض المحافظ قيمة الجنيه مرتين خلال شهور توليه، لتهبط من 19.15 جنيها للدولار قبل توليه إلى 30.90 جنيها للدولار في مارس/آذار الماضي، ثم قام البنك بتثبيت سعر الصرف عند هذا الرقم الأعلى تاريخيا. ومع ذلك فلا تزال السوق الموازية للصرف موجودة -قبل وبعد- تولي المحافظ الحالي، نظرًا لتراجع قيمة الصادرات وتحويلات العاملين.
• استمرار خسائر المركزي: لم يتمكن المحافظ من إيقاف العجز بموازنة المركزي، رغم إيقاف مبادرات الإقراض ذات الفوائد المخفضة وقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك لدى البنك المركزي من 14 إلى 18% الذي وفر له موارد إضافية دون تكلفة. وبلغ العجز في موازنة البنك المركزي 92.7 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، بخلاف خسائر مُرحّلة بلغت 206 مليارات جنيه. وانكمشت حقوق ملكية البنك إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو رقم شديد الضآلة بالطبع. وحسب قانون البنوك، تتدخل وزارة المالية في تلك الحالة لتمنع تحول حقوق الملكية الخاصة بالبنك المركزي إلى سالبة.

إنجازات المحافظ

ومن باب الإنصاف، لم تخل فترة تولي حسن عبد الله من بعض الإنجازات، فقد عدل أحكام الرقابة على تصدير الذهب لضمان توريد العائدات، وزاد الحدود اليومية والشهرية للتعامل المالي من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وأجاز للأمهات فتح حسابات بنكية باسم أبنائهن القصر، بالإضافة إلى إصداره قواعد ترخيص البنوك الرقمية.

ومع ذلك، هناك قرارات لم تستمر قيد الفعالية لفترة طويلة، مثل قرار إلغاء وقف التعامل بمستندات التحصيل حيث تسببت إجراءات تقليل الاستيراد في إضعاف فاعلية هذا القرار. كما واجه قراره بشأن قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة انتقادات بسبب تشدده بصورة لا تخدم السوق.

أيضًا، تعثر تنفيذ وعده بإطلاق مؤشر للدولار للحد من التعامل بالعملة الأميركية، ووعده بدعم القطاع الخاص الذي يواجه نقصاً في المواد الخام ومتطلبات الإنتاج نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، واستمر تراكم طلبات المستوردين بالبنوك، ثم كان الوعد الأبرز الذي لم يتحقق وهو تحقيق مرونة لسعر الصرف.

ومن العدل أيضا أن نشير إلى أن الفترة التالية لاتفاقه مع الصندوق خلت من المساندة الخليجية والدولية التي حظيت بها مصر خلال برنامج الإصلاح عام 2016، إذ رافقت تلك الفترة إصدار سندات مصرية دولية وتدفق رؤوس الأموال الساخنة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. وكلها عوامل لم تتوفر للمحافظ حسن عبد الله، مما زاد مهمته صعوبة.