تكبير الخط تصغير الخط

دعت منظمات نسائية حقوقية في تونس، إلى إدراج حق الإجهاض في الدستور الجديد.

وعبر تلك المنظمات في بيان أصدرته الأربعاء، عن تضامنها مع آلاف الأمريكيات اللاتي سيفقدن حقهن القانوني في الإجهاض، عقب إلغائه من قبل المحكمة الأمريكية العليا.

وأكدت أنه “يجب أن يكفل الدستور الجديد لنساء تونس حقوقهن الجنسية والإنجابية وخاصة حق الإجهاض القانوني والآمن”، مشيرة إلى أنه “لا أحد يملك الحق في إجبار المرأة أو التأثير عليها فيما تقرره شخصيا، ولا دخل للحكومات والسياسيين بهذا الأمر”.

واعتبر البيان أن “الصحة الجنسية والإنجابية في تونس حاليا تدعو للحيرة، نظرا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضا بسبب تداعيات أزمة كوفيد- 19″، مذكرا بأن “تونس كانت كفلت للنساء حق الإجهاض في ظروف آمنة دون شروط منذ 1973 في المادة 214 من المجلة (القانون) الجزائية”.

وأكدت المنظمات الموقّعة على البيان، أن نسبة استعمال موانع الحمل منذ 2018 تقهقرت، وارتفعت نسبة الاحتياجات غير الملبّاة، مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50 في المئة، معتبرة أن “النفاد المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الأستروجين والبروجسترون وحبوب منع الحمل الطارئ بالإضافة إلى الواقي الذكري ومنتجات الإجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية”.

وأضاف البيان: “وفقا لشهادات بعض النساء المستضعفات، صارت الإدارات تمثل عائقا أمام النساء التونسيات للانتفاع بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويا أثمانا باهظة في بعض الأحيان”.

وينتظر أن يتم، اليوم الخميس، نشر الدستور الجديد الذي كلّف الرئيس قيس سعيد هيئة من الخبراء بإعداده، على أن يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.