تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 467 لسنة 2020، في سجن طرة تحقيق، كما تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر منذ بداية حبسه احتياطيًا في عام 2018، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.

وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي.

ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي.

 وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي،

 حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
وتم حبس رمضان احتياطيًا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الإسكندرية، في١٠ ديسمبر ٢٠١٨،

 على خلفية نشره صورة شخصية مرتديا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

 وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه.
بعد سنتين من حبسه احتياطيا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمد رمضان،

 في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في ٨ ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا،

 والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا. وتركزت الاتهامات حول الانضمام إلى جماعة محظورة،

 على خلفية محضر تحريات أمنية يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار. 

وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه، في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة.
وقد أصيب محمد رمضان بقصور في الشريان التاجي، وهو محبوس على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب،

وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم كذلك. وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق،

 ففي عام ٢٠١٦ ألقت الشرطة القبض عليه، بعد عدة أيام من مداهمة قوة من الشرطة مسكنه في غيابه، 

وقيامها باحتجاز والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني. كما تم حبسه في يونيو ٢٠١٧ قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك،

 رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو ٢٠١٨.
تطالب المنظمات الموقعة إدارة سجن طرة تحقيق بنقل محمد رمضان إلى المستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له،

 خاصة أن هذا السجن شهد قبل عام وفاة شادي حبش، بعد الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالته.

 وتدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل محمد رمضان وإسقاط التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية،

 وعلى النيابة العامة كذلك التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عنه.

 وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية ضد رمضان، وعودته إلى عنبر الاحتجاز الذي كان به قبل 2 مايو، والسماح له بالزيارات.
المنظمات الموقعة:
1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
2. مركز النديم
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. مركز بلادي للحقوق والحريات
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
7. كوميتي فور جستس
8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
9. مبادرة الحرية