تكبير الخط تصغير الخط

أدرجت السلطات المصرية أكثر من 1600 مواطن على قوائم الإرهاب خلال الأسابيع الماضية، بينهم نشطاء سياسيون وإعلاميون وصحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وحتى لاعبو كرة سابقين، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، إنه رغم بدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هناك تزايد في وتيرة إصدار السلطات المصرية لقرارات إدراج مئات المواطنين المعارضين على قوائم الإرهاب.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي هذا في إطار استمرار المحاكم، والنيابة مؤخرا، بوضع آلاف المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي على قوائم الارهابيين، استنادا إلى القانون 8 لسنة 2015 بتعديلاته الصادرة عام 2020، وبما يترتب عليها من آثار مقيدة لحقوق وحريات هؤلاء الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالحق في التنقل والتحكم في الأموال.

محمد مرسي وأبوتريكة

بحسب المنظمة، فإن أبرز هذه الأحكام الصادرة مؤخرا، هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراج 1525 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي، ولاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة، ونشرتها الجريدة الرسمية في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أضيف إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة، بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الماضي، بإدراج 81 مواطنا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وبينت المنظمة أن القائمة شملت عدداً من الإعلاميين منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، كما ضمت عدداً من الصحافيين منهم أنس زكي وسامح مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين، في القضية 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة.

ولفت التقرير، إلى أنه منذ أبريل/ نيسان 2016 وحتى الآن، أصدرت المحاكم 91 قرارا على الأقل، بإدراج أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة على قوائم الإرهاب، من بينهم أعداد من السياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي وغيره في قضية الأمل، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.

وتابع التقرير: “صدر قانون الكيانات الإرهابية في 17 فبراير/ شباط 2015، وأُدخلت عليه عدد من التعديلات في أعوام 2017 و2020 على رأسها إضافة أنواع جديدة من الكيانات التي يمكن اعتبارها كيانات إرهابية وهي “الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها.

تعديلات القانون

لفت التقرير إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون، يمكن أن تفضي إلى اعتبار الأحزاب السياسية كيانات إرهابية، وأيضا إضافة عدد من الآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في هذه القوائم مثل تجميد الأموال والأصول المملوكة للأشخاص بشكل كامل، ووقف عضويتهم من النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية والأندية والاتحادات، وحظر ممارسة الشخص أية أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات، كما حذفت التعديلات جملة: ”متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام إدراج بعض الأشخاص لعدم ثبوت اتهامهم بممارسة نشاط إرهابي.

وتناول التقرير آثار الإدراج على قوائم الإرهاب، ومنها الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.

قوانين استثنائية

ورأت الجبهة أن هذه القرارات الأخيرة، هي أحد أشكال التوسع المستمر في استخدام القوانين الاستثنائية كقانون الإدراج على قوائم الإرهاب رقم 8 لسنة 2018، بغرض استهداف المعارضين السياسيين، على اختلاف توجهاتهم، وتقييد حقوقهم وحرياتهم، وهو ما يظهر جليا في آثار الإدراج، حيث تتحول آثار مثل المنع من السفر والعمل والتنقل إلى كونها عقوبة جنائية تضاف إلى قائمة العقوبات الأصلية على الأشخاص مثل الحبس أو السجن إن وجدت، ويزيد عليه من عدم النص في أحكام الإدراج على ضرورة إعلان أطراف الدعوة وحضورهم والدفاع عن أنفسهم، وهو ما يتناقض عمليا مع الدستور المصري والذي نص على أنه لا عقوبة بدون بحكم قضائي والحق في الدفاع.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات بوقف ملاحقة المعارضين بمن فيهم نشطاء سياسيون وصحافيون ونشطاء المجتمع المدني، ومحاصرتهم بترسانة إضافية من القوانين الاستثنائية التي تناقض أجواء الحوار الوطني التي دعت له السلطة مع القوى السياسية، وتساهم في خنق المزيد من المجال العام وقمع حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية.

كما طالبت الجبهة، أعضاء مجلس النواب والأشخاص المشاركين في الحوار الوطني بالعمل على مراجعة جملة القوانين التي استحدثت تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وضبط عباراتها الفضفاضة التي تزيد من رقعة الاتهام، ورفع أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب على خلفية عملهم الصحافي والإعلامي أو نشاطهم السياسي والحقوقي.

وانطلقت الأحد الماضي، أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.