تكبير الخط تصغير الخط

صرح مهندس ممدوح حمزة أستاذ الهندسة المدنية وميكانيكا التربة والأساسات وعضو تكنوقراط مصر أن الحكومة المصرية  في الطريق لرهن  الاصول وبيع دين الجنيه المصري( الدين الداخلي) وحذر حمزة من تلك الخطوة وقال "  لو استمر هذا الحال مصر لن تمتلك اي من اصولها "

واستكمل  قائلاً : "طبعا لو لم يتم دفع الدين المدين يستحوذ علي مصر للطيران ويا تري من سيكون ؟ نحن في خطر اكبر من كارثة هزيمة ٦٧ واحتلال سيناء فقط سيناء ,الآن مصر كلها معرضة لما تعرضت له  سيناء ١٩٦٧ "

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أعلن في أبريل الماضي عن توقعه بأن يكون الدين المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، ومفتوحا أمام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بحلول  نوفمبر، ما أثار مخاوفا على الأصول والممتلكات المصرية.

ووقعت مصر بالعام 2019 اتفاقا للربط عبر الحدود مع (يوروكلير)، أكبر دور المقاصة الأوروبية، كما أصدرت القاهرة القانون (رقم 143 لسنة 2020)، لتعديل القيد والحفظ المركزي؛ تمهيدا لاتفاق مع مكتب (يوروكلير) لعمل مقاصة للديون الداخلية المصرية بأوروبا.

وفي أبريل 2021، أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ129.195 مليار دولار، فيما وصل الدين الداخلي 4.3 تريليونات جنيه، وفق مراقبين.

 حيث أعلنت الحكومة المصرية انه سيتم إصدار الصكوك على شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.