بعد أيام من إجماع مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي،

وجه مواطن أردني إنذارا عدليا لرئيس الوزراء مطالبا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتصعيدية لحماية القدس وابناء الشعب الفلسطيني.
وطالب المواطن من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ومجلس الوزراء ملاحقة مرتكبي الجرائم وقوات الاحتلال الاسرائيلي امام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي فضائع بحق الانسانية وجرائم الابادة،

وابادة الجنس البشري في القدس وفلسطين.
اجماع مجلس النوابوتأتي مطالبة المواطن الأردني العدلية، بعد أيام من اجماع مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي،

 على ضرورة طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني في تل ابيب.
وطالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الاوضاع في فلسطين،

 باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الاسرائيلي في عمّان.
وعبر النواب عن رفضهم للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل، والضفة الغربية.
كما دعا النواب الى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الاحتلال الاسرائيلي،

 وعلى رأسها معاهدة السلام "وادي عربي"، واتفاقية الغاز.
وخلال الجلسة، وعد رئيس الوزراء الأردني، بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، حال ورودها الى الحكومة،

 اضافة الى دراسة الخيارات الاخرى المتاحة لدى الحكومة.
وادي عربةوإذ ذاك، طالب المواطن محمد علي الجمل، من خلال وكيله المحامي عامر العجارمة،

 في الانذار الصادر عن محكمة صلح ناعور، بإلغاء معاهدة السلام "وادي عربة" واتخاذ موقف رسمي يتناغم مع غضب الشارع الاردني بقطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل ابيب،

 وطرد السفير الاسرائيلي من الأردن.
وأكد الانذار العدلي على ضرورة الغاء اتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا الى أن تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع الاحتلال الاسرائيلي على أي خرق لها. وأشار الانذار العدلي الى أن المنذر يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية الشعبية والاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه او حقوق الأردن ومواطني