- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
موقع: طحنون بن زايد يتجه لامتلاك أرض ضخمة على النيل بالقاهرة
موقع: طحنون بن زايد يتجه لامتلاك أرض ضخمة على النيل بالقاهرة
- 25 أبريل 2023, 5:28:18 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أن مصر تلقت طلبا من الشيخ طحنون بن زايد، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، للاستحواذ على قطعة أرض ضخمة بجوار ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، وهي الأرض التي كان مقاما عليها مقر الحزب الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك، ويطل على نهر النيل.
وقال التقرير إن تحالفا تجاريا تديره أبوظبي القابضة (ADQ)، وصندوق الثروة السيادي الإماراتي قدم عرضا إلى صندوق مصر السيادي من أجل الحصول على قطعة الأرض المميزة.
وأوضح أن طحنون بن زايد قيّد هذه الصفقة باستثمارات أخرى يخطط لتنفيذها في مصر.
وكانت قطعة الأرض تضم مبنى خرسانيا ضخما مشيدا منذ خمسينيات القرن الماضي، وتم تحويله إلى المقر الرئيسي للحزب الوطني، الذي كان يتزعمه مبارك، وأحرق عام 2011، قبل أن يتم هدمه بواسطة الجيش عام 2015.
بعد ذلك، تم ضم الأرض لصندوق مصر السيادي بموجب قرار تنفيذي.
وبحسب الموقع الاستخباراتي، يعتزم الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة، الملياردير طحنون بن زايد، بناء برجين من 80 طابقاً في هذه الأرض الخالية، أحدهما فندق من فئة الخمس نجوم، والآخر مبنى سكني بإطلالة خلابة من الطوابق العليا على أهرامات الجيزة.
ولفت الموقع إلى تقرير نشرته صحيفة "الشروق" المصرية قالت فيه إن صندوق مصر السيادي تلقى أربعة عروض على الأرض المذكورة، أبرزها من تحالف تجاري مكون من "الشركة السعودية المصرية للتعمير"، وشركة "الشعفار للمقاولات العامة" (ASGC) في دبي.
ويمتلك صندوق مصر السيادي مجموعة كبيرة من الأصول العقارية، التي حصل عليها بأمر تنفيذي، وهو يستهدف قطاع السياحة المزدهر في مصر لجذب استثمارات من سلاسل الفنادق الكبرى.
وتنظر مصر إلى استثمارات خليجية في عدة قطاعات على أنها عصا إنقاذ ستكون من أبرز الدافعين للاقتصاد المتداعي، جراء انهيار قيمة الجنيه وزيادات ضخمة في مستوى الديون المستحقة على القاهرة والواجب سدادها بالعملة الصعبة.
وقاد صندوق النقد، قبل أسابيع، اتفاقا لصرف حزمة تمويلية للقاهرة تبلغ 3 مليارات دولار، كان من المفترض أن تكون حافزا لحزمة أخرى تبلغ 14 مليار دولار، سيكون معظمها من دول الخليج.
لكن تلك الدول تربط المنح المطلوبة منها إلى القاهرة، بموجب هذا الاتفاق، بإجراء إصلاحات اقتصادية، فيما أشارت تقارير إلى أن الصناديق الاستثمارية الخليجية تنتظر تعويما جديدا للجنيه لإتمام استثماراتها في مصر بمزايا اقتصادية أكبر.