تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “حقوق المرأة في تونس: بين التدهور والجمود”، قال تلفزيون TV5 MONDE على موقعه إن تونس، الرائدة في تكريس المساواة بين الرجل والمرأة عند الاستقلال عام 1956، باتت الآن متخلفة عن الركب، حيث تحتل، وفق Gender-Gap، المرتبة 126 من بين 156 دولة من حيث المساواة بين الجنسين.

وبالتالي، فقد هذا البلد، الذي قُدِّم على أنه الأكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، 7 مراكز مقارنة بعام 2018. فهو يحتل المرتبة 144 من حيث المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، والمرتبة 108 من حيث التعليم، والمرتبة 91 في المجال الصحي، والمرتبة 69 في المشاركة السياسية.

وتشارك النساء التونسيات بحوالي 27 في المئة فقط في الحياة الاقتصادية. فهن يعانين من فقر أكثر من الرجال. غالبًا ما يشغلن وظائف محفوفة بالمخاطر أو في أنشطة معرضة أكثر من غيرهم لمخاطر مناخية واقتصادية، مثل التصنيع والزراعة.

وأشار تلفزيون TV5 MONDE إلى أن تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في تونس يعود إلى دستور 27 يناير عام 2014، الذي يعترف في ديباجته بدور المرأة التونسية في بناء الأمة. كما يتضمن مبدأ “مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات”. وتنص المادة 21 الواردة في باب الحقوق والحريات على أن: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. وهم متساوون أمام القانون دون تمييز. وتكفل الدولة للرجل والمرأة الحريات والحقوق الفردية والجماعية. وتوفر لهم الظروف لحياة كريمة”.

وفي هذا الصدد ترسم بشرى بالحاج حميدة، المحامية والسياسية والناشطة النسوية التونسية المعروفة، صورة متشائمة إلى حد ما، في مقابلة مع   TV5 MONDE، حيث اعتبرت أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، ولكن إذا كانت هناك قضية واحدة تستحق الحشد، فهي قضية المساواة في الميراث، فهي مسألة اجتماعية واقتصادية. كما أنها مسألة أمن للنساء، خاصة فيما يتعلق بسكنهن. لذلك شددت بشرى بالحاج حميدة على ضرورة تغيير القانون. وأضافت أن الشيء نفسه ينطبق على مسألة مراقبة تطبيق ومراقبة القوانين القديمة، مثل تلك المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة لعام 2017.

وتابعت بشرى بالحاج حميدة القول إنه لسوء الحظ، حتى لو كان هناك العديد من الشهادات، فإنها تظل في إطار مغلق، معبرة عن أسفها لعدم تحدث وسائل الإعلاميان فيه الكفاية عن موضوع المساواة بين المرأة والرجل، وموضحة أنه لا يوجد موقف سياسي من جانب الدولة التي تظل غائبة عمليا ولا تعبر عن موقفها في هذا الموضوع. ومن غير المقبول أن الشخص الوحيد الذي يتحدث عنه اليوم هو وزير الأسرة.

تواصل بشرى بالحاج حميدة القول إن المساواة موجودة في دستور 2014، الذي تم اعتماده في عام 2022، ولكن تم استبعاده من قانون الانتخابات؛ لم يعد هناك شرط التكافؤ هذا ولا نعرف النسبة المئوية للنساء في البرلمان القادم.

واعتبرت الناشطة النسوية التونسية أن التاريخ في جميع البلدان أظهر أنه إذا رأينا النساء يصلن إلى مواقع صنع القرار، فذلك بفضل التدابير الاستثنائية أو الحصص، موضحة أن الرئيس التونسي الذي وضع قانون الانتخابات لم يحترم الدستور.