تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “في إسرائيل.. الحكومة الأكثر تديناً ويمينية في تاريخ البلاد”؛ قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي، إن الحكومة التي تستعد لحكم إسرائيل تكشف عن معطيين  رئيسييْن: الأول، يتمثل في موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دخول السياسيين العنصريين والمتآمرين والمدافعين عن السيادة اليهودية إلى البرلمان، مقابل دعمه في مواجهة العدالة. والثاني، اختفاء اليسار من المشهد السياسي الإسرائيلي.

بتكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيكون على زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الجديدة قبل يوم الأربعاء المقبل، نتيجة مفاوضاته مع قادة ائتلافه البرلماني. وتحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن “حكومة شديدة التدين وشبه فاشية لا تستحقها هذه الدولة”.

واعتبر “ميديابارت” أنه على الرغم من أننا أمام نقطة تحول تاريخية نحو نظام “غير ليبرالي”، إلا أن كل شيء يشير إلى أن هذه الحكومة المتوقعة ستستقبل بلامبالاة نسبية من قبل الرأي العام الإسرائيلي. وتعد اللامبالاة هذه هي الأكثر إثارة للدهشة منذ إنشاء الدولة قبل نحو 75 عاما.

فالأحداث الرئيسية في التاريخ السياسي الإسرائيلي لطالما أثارت مظاهرات شعبية مذهلة.

لكن منذ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يحتج حتى القليل من المواطنين الإسرائيليين الملتزمين بالسلام والمبادئ الديمقراطية واحترام القانون، ضد انتخاب نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. كما لم يلم أي أحد رئيس الوزراء السابق والعائد إلى السلطة على الدخول في تحالف مع متطرفين دينيين مقابل دعمهم في مواجهة العدالة.

وتابع “ميديابارت” القول إنه مع 64 نائبا (من أصل 120) يتمتع نتنياهو بأغلبية مطلقة في الكنيست. لكنها لا تحميه من الضغوط -حتى الابتزاز- التي يمكن أن يمارسها عليه حلفاؤه الدينيون أو المتطرفون، بتذكيره، عندما يحين الوقت، أن الدعم الذي يتوقعه منهم له ثمن.

فمن المسلم به أن إيتمار بن غفير مستعد للدفاع عن قانون يمنح الكنيست سلطة فرض قراراتها على المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل رئيس الوزراء بعيدا عن متناول القضاة، لكنه يريد حقيبة الأمن في المقابل، أي الضوء الأخضر لأنشطة أصدقائه المستوطنين المتطرفين وحق الحياة والموت على الفلسطينيين الذين يحلم بطردهم من أجل ضم معظم الضفة الغربية. ويريد بن غفير أيضا أن يحصل حزبه على حقيبتي الزراعة والنقل.

أما بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، المستعد لتأييد خطة تقليص صلاحيات المحكمة العليا، فهو يطالب في المقابل بحقيبة الدفاع أو حقيبة المالية أو حقيبة الزراعة أو حقيبة التعليم. ويقول “ميديابارت”، إن هذا الأمر من شأنه أن يسمح لبتسلئيل سموتريتش بالترويج لأفكاره المتعصبة، و“إضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية” التي أقامها أصدقاؤه.

وأشار “ميديابارت” إلى أن الحاخامات اليمينيين المتطرفين الذين يدعمون سموتريتش، وزعوا وثيقة أصروا فيها على حصوله على حقيبة الدفاع في حكومة نتنياهو المرتقبة، وذلك من أجل “تعزيز أمن دولة إسرائيل ودعم الجيش ومنع قيام دولة فلسطينية وحماية المستوطنات.

كالعادة، يطالب الحريديون بوزارات تسمح لهم بالحفاظ على مصالح مجتمعاتهم وتنميتها. فيما يأمل يهود السفارديم، مع أحد عشر مسؤولا منتخبا، في الحصول على أربع حقائب وزارية، مقابل مشاركتهم في الائتلاف ودعمهم لإصلاح يحد من سلطة المحكمة العليا، بما فيها حقيبتا المالية والشؤون الدينية. في حين، يستهدف يهود أشكناز، حقيبة السكن والبناء، وكذلك رئاسة اللجنة المالية للكنيست، ذات النفوذ الكبير.

بين الالتزام بعدم إضعاف التحالف الذي فاز في الانتخابات التشريعية، وضرورة مراعاة الخصومات والحساسيات المختلفة، والحرص على عدم إثارة أو إعاقة الحليف والحامي الأمريكي من خلال أيديولوجية غير مناسبة أو تحالفات تعتبرها واشنطن غير حكيمة؛ فإن نتنياهو لديه الكثير ليفعله هذه الأيام، يقول “ميديابارت”، موضحا أن هذا الأخير (نتنياهو) سيكون  مخطئا إذا أهمل ملفين يمكنهما وضع حكومته في مسار صراع مع محكمة العدل الدولية في لاهاي.

الأول، إصلاح العدالة الذي يمكن أن يتحول إلى خطر، لأن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يقوض استقلالية العدالة الإسرائيلية ومصداقيتها، وبالتالي سمعتها الدولية. وعلى

 الرغم من أن القادة الإسرائيليين يستنكرون منذ فترة طويلة العدالة الدولية، ويصفونها بأنها “منحازة”، فإن مثل هذه الخسارة في المصداقية، وفقا لبعض الحقوقيين، ستكون “كارثة دبلوماسية” للحكومة الإسرائيلية.

الملف الثاني، هو تطور الاستيطان والتجميد المتزامن لمفاوضات السلام ورفض مشروع الدولة الفلسطينية، وهي استراتيجية يتبعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ومكونات التحالف الجديد التي يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تندد بها في تقرير تحضر له. هنا مرة أخرى، يمكن لإسرائيل أن تتمسك بموقفها المعتاد المتمثل في الجهل والازدراء.