تكبير الخط تصغير الخط

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم.

جاء في كلمة ألقاها في خلال رعايته حفل افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" اللبنانية في بيروت.

وأضاف ميقاتي: "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة عام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة (اللبنانية)".

وأردف: "السيناريو الإيجابي يتمحور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل".

وتابع ميقاتي: "أما السيناريو المعاكس -لا سمح الله- فسوف يؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات الذي سيؤدي بدوره إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية بشكل عام".

ولفت إلى أن لبنان "ورغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد ليسجل اقتصاده هذا العام نموا يقارب 2 في المئة بالقيم الفعلية".

وقال ميقاتي، إن "النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية والتي من أبرزها تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الاسمنت بنسبة 36 في المئة" .

وأشار إلى "ازدياد عدد السياح بنسبة 70 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022".

وكشف ميقاتي، أن "تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 7 في المئة عام 2022 لتبلغ 6,8 مليارات دولار".

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان انتخابات برلمانية في مايو/ أيار الماضي.

كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، رغم عقد 10 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.

ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.

وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.