تكبير الخط تصغير الخط

كل دساتير العالم، كفلت الحقوق والواجبات المناطة، والدستور العراقي قد ساوى بين كل مكوناته، دون النظر لميولهم، وعقائدهم، وانتمائاتهم، ولم يميز شخصاً على آخر، فالكل سواسية تحت القانون، وواجب الدولة الاتحادية أن تؤمن معيشتهم وقوتهم، دون انقطاع، مهما وصلت السجالات والمشكلات، وهنا يجب التمييز بين العمل السياسي وتقاطعاته واختلافاته، وبين الواجبات المناطة بالدولة تجاه شعبها، باعتبار أن هذه الواجبات لا تؤخذ بجريرة المناكفات، مها علت ومهما وصلت، لأن المواطن لا علاقة له، أو ذنب اقترفه سوى إنه انتمى لهذا البلد.

فلطالما استخدمت (ورقة رواتب الإقليم) مادةً للمساومة والضغط على الإقليم بما لاتقتضيه مصلحته ومصلحة شعبه.

ولكن ورغم كل الصعاب والمصدات، التي وضعت من البعض، لعدم الوصول لحلول نهائية تنهي معها العقد والأمراض التي أجهدت جسم العملية السياسية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول وبكل الطرق الممكنة للوصول لتفاهمات مستدامة وفق مانص عليه الدستور وبنوده.

ومع كثرة الأخطاء، والتي عترفت بها أغلب الكتل السياسية، ألم تحن فرص التصحيح لتغيير هذا النمط والسلوك الخاطئ مع أهم الشركاء في العملية السياسية؟ ثم إيجاد جامعٍ يمكن الكل من العيش بكرامة، ومن خلال مسطرة تطبق على الكل ودون تمايز.

نعم يمكن حدوث ذلك، إذا ما استشعر وقدّر صاحب القرار، أن لا طريق ولا سبيل للوصول للأهداف إلا بحوار شامل، تؤشر من خلاله مكامن الخلل طيلة الفترة السابقة، والتي حملت بجنباتها أوجاعاً لاتوصف دفع من خلالها كل العراقيين أثماناً باهضة، ثم استثمار الجهود والوفود التي أرسلها (البارتي) لبغداد أكثر من مرة، للوصول لحلول مقنعة ومرضية للجميع، خصوصاً انه قد أوفى بكل وعوده تجاه الحكومة الإتحادية، والتزم التزاماً كاملاً بقضية تصدير النفط، ولذلك أصبح لزاماً وواجباً لايمكن تجاهله من قبل الحكومة المركزية بإرسال كامل المبالغ المترتبة عن تأخير إرسالها، وعدم قطع الرواتب لأي سبب كان بإعتبار أن هذا الراتب حق وليس هبة، وواجب الدولة حفظ الحقوق، لامنعها أو حجبها، فمواطن البصرة هو نفسه مواطن زاخو، ومن غير المعقول والمقبول أن يمنع وصول الراتب لقصة أن هنالك (مشكلات سياسية).

فما عادت هذه السياسات تنفع لتقييد شعب أو تجويعه، فالشعب الذي ناضل ضد أعتى دكتاتورية شهدها تاريخه، سوف لن يرضخ أو يتنازل عن حقوقه المشروعة بـ(الحوار البناء المجدي).

وعلينا أن لا ننسى أو نتناسى عن أهم ركن به قد رسمت به العملية السياسية، وهو الاتفاق السياسي، وبنود ورقة الاتفاق والتي نصت على مشكلة قوانين علقت ورحلت ووجب حلها وأهمها المادة١٤٠ الدستورية، وإيجاد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز، وقضية العفو العام.