تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ما وصفته بموقف مفاجئ لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو تجاه السلطة الفلسطينية.

 وقالت القناة /12/ العبرية: إنه في مناقشات مغلقة، حذر نتنياهو من أن انهيار السلطة الفلسطينية، ليس في مصلحة إسرائيل.

وجاء ذلك قبل اجتماع حاسم لمجلس الوزراء الإسرائيلي، لمناقشة سلسلة من العقوبات ضد المسؤولين الفلسطينيين والدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

ووفق القناة، أكد نتنياهو على أهمية أنشطة السلطة الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل، على الرغم من انتقاداته العلنية المعتادة للسلطة. وقال نتنياهو، بحسب ما نقلته القناة: “لا يمكننا تجاهل أنشطة وتصرفات السلطة الفلسطينية؛ فهي ذات فوائد كبيرة لإسرائيل”.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو تحدث كذلك عن العواقب المحتملة لانهيار السلطة الفلسطينية. وأضاف: "انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة إسرائيل في الوقت الحالي. هناك حاجة لتعزيز الإجراءات التي تحقق استقرار السلطة لمنع التصعيد في المنطقة".

ووفق القناة اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي لوضع اللمسات الأخيرة على العقوبات التي ستفرض على السلطة الفلسطينية، بسبب نشاطاتها الأخيرة على الحلبة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن (تل أبيب) نفذت إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، بينها عدم تحويل إيرادات الضرائب التي تجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وجاء ذلك وسط أزمة مالية حادة تواجهها السلطة الفلسطينية، والتي شهدت انخفاضًا حادًا في تحويلات إيرادات المقاصة وانخفاضا كبيرا في النشاط الاقتصادي، حيث حذر البنك الدولي من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "تدهور بشكل كبير"، مع توقع تضاعف الفجوة التمويلية إلى 1.2 مليار دولار في غضون أشهر.

ووفقا للقناة، طالب الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال المناقشة، بزيادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما يتماشى مع أجندتهما السياسية اليمينية.

ونقلت القناة عن محللين إسرائيليين قولهم: إن "النهج الدقيق الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤثر على السياسات المستقبلية والاستقرار في المنطقة، وشددوا على أن انهيار السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى اكتساب المزيد من الجماعات المتطرفة نفوذا في الضفة الغربية، مما يشكل المزيد من التحديات الأمنية لإسرائيل".

وكان سموتريتش (وزير مالية الاحتلال) طرح  قبل أيام، خطوات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في مستوطنات جديدة (مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين) وفي مستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة ومسؤوليها، وإبقاء منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الاستمرار في منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقرر سموتريتش، الشهر الماضي، أنه لن يحوِّل أموال المقاصة إلى السلطة حتى إشعار آخر، كما أنه لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وايرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

 

وكانت الدول الثلاث، إلى جانب سلوفينيا، اعترفت بدولة فلسطين، الشهر الماضي، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، واضطرت إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها قبل عيد الأضحى، على غرار ما حصل مع رواتب الشهر الماضي.

ومنذ عامين، تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل شهداء فلسطينيين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفَي موازنتها العامة.

ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية.