تكبير الخط تصغير الخط

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالكنيست، الأحد، على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

ومن المقرر أن يحول مشروع القانون إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءة تمهيدية ثم ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونا ساريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، إنه: "صادقنا الآن في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قانون عقوبة الإعدام على" الإرهابيين "بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".

وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح مشروع القانون.

وقال بن غفير في تغريدة على تويتر: "لقد أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام الذي اقترحه حزب" القوة اليهودية "في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع".

وكانت أصوات في حزب "الليكود" دعت لتأجيل إقرار القانون إلى ما بعد شهر رمضان ولكن بن غفير عارض بشدة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون على أنه "إذا تسبب عن قصد أو بدون مبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل وولادة الشعب اليهودي من جديد في وطنه، يواجه عقوبة الإعدام".

وأضاف: "إذا ارتكبت مثل هذه الجريمة في الضفة الغربية، فسيتم تطبيق هذه العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة مركزية".

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون للمصادقة عليه بقراءة تمهيدية في الكنيست يوم الأربعاء.

ثم يناقشه مجلس الوزراء الأمني القومي قبل التصويت عليه بالقراءة الأولى في قاعة الكنيست.

وبحسب هيئة شؤون الأسرىلاالفلسطينيين فإن هناك 553 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يقضون عقوبات المؤبد بزعم قتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

ولا يطبق الاعدام في إسرائيل إلا نادا جدا حيث لم يطبق على قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.

وتمت صياغة مشروع القانون بحيث لا يطبق الإعدام إلا على فلسطينيين عند إشارته إلى أن شرطه هو تنفيذ القتل "بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين أو بهدف إلحاق الضرر  بإسرائيل وولادة الشعب اليهودي من جديد في وطنه".

ويعتقد على نحو واسع إن تطبيق هذه القانون حال إقراره سيتسبب بأزمات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعارض الاحتدام .