تكبير الخط تصغير الخط

ألقى تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الضوء على النزاع الأخير بين حركة "طالبان"، التي تحكم أفغانستان حاليا، وإيران، بسبب ملف المياه، والذي يشكل صداعا مزمنا على العلاقات بين البلدين منذ عدة عقود.

أدت الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين إيران وأفغانستان إلى زيادة درجة الحرارة السياسية في المنطقة.

وفي الاشتباك الأخير، الذي وقع في 27 مايو/أيار الماضي، لقي اثنان من حرس الحدود الإيراني ومقاتل من "طالبان" مصرعهم بشكل مأساوي.

ورداً على هذا الحادث، اتخذت إيران خطوة إغلاق معبر مالك زرناج الحدودي ، وهو ممر تجاري حيوي يربط بين البلدين.

تجنب النزاعات مصلحة

ويرى التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن أفغانستان، التي مزقتها الحروب، وإيران، التي أنهكتها العقوبات، من مصلحتهما تجنب النزاعات التي تعيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن القومي الشامل والتعاون الدولي، وبدلا من سياسة المواجهة،  ينبغي عليهم استكشاف فرص التعاون الثنائي ومعالجة القضايا المتعلقة بالمياه وفقًا للقانون الدولي.

ويلقي التقرير الكرة أكثر نحو ملعب "طالبان"، بسبب كون المشكلة المائية ترجع إلى سد كمال خان في أفغانستان، على نهر هلمند، والذي تم افتتاحه في عهد النظام الأفغاني السابق برئاسة أشرف غني عام 2021، قبل أشهر من سيطرة "طالبان" على البلاد.

ويعتبر أن "طالبان" هي التي يجب أن تتحرك في الملف، وتستغله لتعزيز التعاون الإقليمي مع إيران وحل النزاع، الذي يعود لعشرات السنين بين البلدين بسبب هذا النهر، وهو تحرك سيساعد على تحقيق ازدهار أفغانستان، لا سيما أن الصين وباكستان، شركاء كابل الاقتصاديين والسياسيين الأبرز حاليا، ينظرون بانزعاج بالغ إلى هذه التطورات السلبية بين أفغانستان وإيران.

ما قصة النزاع الأفغاني الإيراني حول المياه؟

يقول التقرير إن قضية المياه بين إيران وأفغانستان ليست جديدة، ويمكن إرجاعها إلى عام 1973 عندما تم توقيع معاهدة رسمية بين البلدين.

لكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم تتمكن كلتا الدولتين من حل مشاكل المياه العابرة للحدود وديا.

وتصاعد الاحتكاك في عام 2021 مع استكمال سد كمال خان في أفغانستان، الذي افتتحه الرئيس، آنذاك، أشرف غني.

أثارت إيران، بسبب قلقها بشأن البناء على نهر هلمند، اعتراضات محددة.

ومع بناء هذا السد، فشلت أفغانستان في الوفاء بالتزامها بمشاركة 850 مليون متر مكعب من المياه سنويًا مع إيران، على النحو المنصوص عليه في معاهدة 1973.

تدعي إيران أنها لم تتلق سوى ما يقرب من 4% من الحصة المتفق عليها من المياه.

ويشير التقرير إلى أن تعرض إيران لندرة المياه ازداد بعد افتتاح سد كمال خان، وفقا لصور أقمار صناعية نشرتها مؤخرا وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

باكستان أيضا

وفي سياق مماثل، تحاول باكستان أيضًا السعي للتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن آلية تقاسم مياه نهر كابل مع أفغانستان.

ومع ذلك، لم يحدث أي تطور إيجابي حتى الآن.

قامت أفغانستان بالفعل ببناء 5 سدود استراتيجية على نهر كابل في العقود القليلة الماضية وهي سدود: تشاك، وماهيبار، وسراوبي، وناجالاو، ودرونك.

وقد أعربت باكستان عن اهتمامها بمعالجة حقوق حوض النهر العليا والدنيا لكلا البلدين من خلال الاتفاقيات والمحادثات الثنائية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من المحاولات العديدة، لم تظهر القيادة الحالية والسابقة في أفغانستان أي اهتمام بالشروع في أي آليات رسمية لحل هذه القضية.

ويقول التقرير إن هذه التوترات ليست مصدر قلق لباكستان فحسب، بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على الجهود الباكستانية الصينية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويظهر الاجتماع الثلاثي الأخير لوزراء خارجية باكستان وأفغانستان والصين تطلعات السياسة الخارجية المتطورة لبكين تجاه جيرانها.

ووفقا لموقفها الرسمي، تحترم الصين استقلال وسيادة ووحدة أراضي أفغانستان.

كما تشير مبادرتها للأمن العالمي (GSI) ومبادرة التنمية العالمية (GDI) إلى أنها تعتبر كابل فرصة للتعاون، وليس ساحة معركة للجغرافيا السياسية.

وخلال مساعي "طالبان" الحثيثة للحصول على الاعتراف الدولي، تقدمت الصين وباكستان إلى الأمام لتقديم الدعم فيما يتعلق بجهود السلام وإعادة الإعمار، وكذلك النظر في توسيع فوائد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) إلى كابل.

ومع ذلك، فإن أي مناوشات إضافية على الحدود بين إيران وأفغانستان قد تثير مخاوف جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

والأهم من ذلك، إذا تصاعد مثل هذا الوضع، فقد لا ترغب الصين بعد الآن في الاستثمار في بلد تضر أفعاله بالأمن المائي للدول المجاورة.