- ℃ 11 تركيا
- 23 نوفمبر 2024
نهله الدراجي تكتب: لا للعنف ضد المرأة
نهله الدراجي تكتب: لا للعنف ضد المرأة
- 8 ديسمبر 2023, 9:57:24 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
عندما نتحدث عن العراق يتبادر إلى أذهاننا غالبا" الصور النمطية للصراعات والاضطرابات السياسية والأمنية التي تجتاح البلاد منذ سنوات عديدة.
ومع ذلك, قضية أخرى هامة جدا" ومزمنة تؤثر بشكل كبير على حياة النساء والفتيات في العراق، ألا وهي حرمانهن من الدراسة وممارسة أنواع العنف ضدهن.
حيث تعتبر العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية مسببات رئيسية لحرمانهن من الدراسة وتعرضهن للعنف في العراق، بالإضافة إلى أن العراق يعاني من تدهور البنية التحتية للتعليم، وهو مايؤثر بشكل كبير وسلبي على فرص الفتيات في الحصول على تعليم جيد، ومن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها الفتيات العراقيات هو التمييز القائم على النوع الاجتماعي. في بعض المجتمعات، يعتبر تعليم الفتيات أمرا"ثانويا" ويعتبر واجبا" أن يخصص الأهتمام التعليمي للذكور فقط.
قد يتم تهميش تعليم الفتيات بسبب التوجهات الثقافية التقليدية والمعتقدات الخاطئة وانعدام الوعي بشأن دور المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرضن النساء والفتيات إلى العديد من أشكال العنف الأسري والنفسي والجنسي والجسدي.. والعنف الأسري أكثر أشكال العنف شيوعا"، حيث يتعرضن للتهديد والضرب والايذاء المستمران من أفراد أسرهن .ويتسبب هذا النوع من العنف في آثار سلبية عميقة على صحتهن النفسية والجسدية وتعليمهن وفرصهن في الحياة.
إضافة إلى العنف النفسي حيث يشمل التحكم والإهانة والتقييد في حرية النساء والفتيات.
أما العنف الجنسي فيشمل التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج المبكر والقسري، ويشمل العنف الجسدي الضرب والجروح التي يتعرضن لها.
ومع كل الأسف الشديد هناك الكثير من القصص الحقيقية التي نسمعها ونشاهدها من خلال وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع وبشكل يومي، تشير إلى وجود انتشار كبير لأنواع مختلفة من العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع العراقي، وقد يتعذر على الكثير منهن الإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها بسبب الخوف من الإنتقام والتهديدات والتمييز. وقد يواجهن صعوبة في الحصول على الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.
وبالنسبه لحرمان النساء والفتيات من الدراسة، يجب التركيز على توفير فرص التعليم المتساويه والشامله للجميع وجعل التعليم إلزامي لكلا الجنسين وتطبيق القانون بشكل حقيقي وحازم.
ويجب تعزيز قوانين حقوق الإنسان وتشجيع المجتمعات على تغيير العادات والتقاليد البالية، ويجب أن نلاحظ أن العادات والتقاليد ليست شاملة لكل المجتمع العراقي حيث هناك تباين كبير بين المناطق وبين الأجيال المختلفة، ومع مرور الوقت نأمل أن يكون هناك تحولات إيجابية في المجتمع العراقي.
ومن الضروري توفير بنية تحتية تعليمية مناسبة وبرامج دعم إضافية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن صعوبات في الوصول إلى التعليم.
وفي الختام، يجب أن يكون هناك إلتزام جماعي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع العراقي. يتطلب ذلك تغييرا" ثقافيا" عميقا" وتحسين النظم القانونية والمؤسساتية. بالإضافة إلى توفير الدعم والحماية للضحايا. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي في الحد من العنف ضد النساء والفتيات وبناء مجتمع عراقي أكثر عدالة وتكافؤا".