نما حجم الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان وأصبحت أكثر عنفًا.

وبحلول الخامس من يناير/كانون الثاني، كان المتظاهرون قد اجتاحوا إدارة المدينة والمطار والمقر الرئاسي في العاصمة السابقة ألما آتي، مما دفع السلطات إلى تعليق خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد وإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ويعد حجم وتكتيكات ومطالب الاحتجاجات غير مسبوق بالنسبة لكازاخستان، فقد كان نشاط الاحتجاج الجماهيري نادرًا للغاية وعادة ما كان يقتصر على مطالب محدودة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية على الاعتقالات الوقائية لمنع الاضطرابات الاجتماعية.

وتقترب المظاهرات، التي اندلعت في البداية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في 2 يناير/كانون الثاني، الآن من التحول إلى انتفاضة مسلحة في ألما آتي مما يهدد استقرار البلاد.

إن المهم هنا هو أن الأزمة ألقت بظلال من الشك حول نجاح خطة انتقال السلطة في كازاخستان، التي بدأت في ربيع 2019، ويمكن أن تكون هذه الاحتجاجات بمثابة نموذج تحتذي به الشعوب المجاورة خاصة في روسيا و بيلاروسيا.

وقال الرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" في 5 يناير/كانون الثاني، إنه يعتبر الاحتجاجات تهديدًا "خارجيًا" و "إرهابيًا" وقد طلب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي "تقديم المساعدة".

ونظرًا لأن الشرطة والجنود الكازاخيين قد يحجمون عن قمع المواطنين بعنف، فقد تعتقد الحكومة أن الأجانب سيكونون أكثر استعدادًا لاستخدام إجراءات قمع قاسية تحت ستار عملية "مكافحة الإرهاب" أو "حفظ السلام".

وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بعض ضباط الشرطة يتضامنون مع المحتجين.

وقد تم توزيع الأسلحة على نطاق واسع على المتظاهرين في ألما آتي.

وأثارت مقاطع الفيديو هذه، إلى جانب تقارير متفرقة، شائعات بأن قوات الأمن الكازاخستانية على وشك التمرد.

لكن لا يوجد أي مؤشر على حدوث انقسام أكبر بين النخبة الحاكمة في البلاد أو انشقاقات جماعية داخل قوات الأمن وهو الأمر الضروري لانتفاضة ناجحة.

سيحاول الرئيس "توكاييف" التغلب على الأزمة بمزيج من القوة الغاشمة، وتقييد تدفق المعلومات، والوعود بإصلاح سياسي متواضع، وتدخل أفراد "حفظ السلام" من شركاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقد تحركت الحكومة الكازاخستانية بالفعل لخفض أسعار الوقود لتلبية المظالم الاقتصادية الأولية للمحتجين.

لكن في العديد من المدن، يطالب المتظاهرون الآن بتغييرات سياسية كبيرة لم يكن من الممكن تصورها في السابق في كازاخستان، بما في ذلك طرد أو محاكمة الرئيس السابق للبلاد "نور سلطان نزارباييف" والذي جري تصويره باعتباره "أبو الأمة".

ولتهدئة هذه المخاوف، أعلن الرئيس "توكاييف" في خطاب متلفز يوم 5 يناير/كانون الثاني أنه تولى قيادة مجلس الأمن القومي للبلاد بدلا من "نزار باييف".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تحرك "توكاييف" أيضًا لعزل أحد أقارب "نزارباييف" من حكومته، إلى جانب آخرين يُنظر إليهم على أنهم حلفاء للرئيس السابق.

ويحاول "توكاييف" من خلال هذه الخطوات ترسيخ سيطرته على الحكومة وإثبات أنه يبتعد أكثر عن نظام "نزارباييف" والفساد المرتبط به.

وفي مدينة تالديكورجان، خرّب المتظاهرون تمثالًا كبيرًا لـ"نزار باييف"، الذي شغل منصب رئيس كازاخستان في الفترة من 1990 إلى 2019.

ويصر العديد من المتظاهرين على إنهاء سيطرة عائلة الرئيس السابق والشبكات الفاسدة التي لا تزال تسيطر على اقتصاد البلاد.

وفي محاولة لتهدئة المحتجين ظاهريًا، انتشرت تكهنات بأن "نزار باييف" مستعد لمغادرة كازاخستان "لتلقي العلاج الطبي" وسط الاضطرابات.

ومع التطورات في كازاخستان، سيعيد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو" تقييم خطط نقل السلطة بجدية.

وقد تضمنت عملية انتقال السلطة الكازاخستانية التي بدأت في عام 2019 تراجع "نزار باييف" عن إدارة الشؤون اليومية من خلال ترك الرئاسة بينما ظل رئيسًا لمجلس الأمن القومي للبلاد تحت العنوان الشرفي المسمى "زعيم الأمة".

وقد تم اختيار "توكاييف" (ليس من عائلة "نزار باييف" المباشرة) ليصبح الرئيس اللاحق لكازاخستان في محاولة لإظهار أن قيادة البلاد لن يتم تمريرها وراثيا.

ونظرًا لأن البلاد ظلت مستقرة منذ بدء العملية الانتقالية في ربيع عام 2019، فقد نوقشت فكرة "السيناريو الكازاخستاني" باعتباره بديلًا قابلاً للتطبيق لانتقال السلطة في موسكو على نطاق واسع.

وبعد اندلاع الاحتجاجات في بيلاروسيا في أغسطس/آب 2020 بعد إعادة انتخاب الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" بطريقة مختلف عليها، وبّخت موسكو "مينسك" لعدم بدء عملية نقل السلطة هذه في وقت سابق.

وقامت الحكومة البيلاروسية في نهاية المطاف بوضع نموذج لخطة الإصلاح الدستوري تم كشف النقاب عنها مؤخرًا (والتي لا يزال من المقرر طرحها للاستفتاء في فبراير/شباط) تشبه انتقال السلطة الكازاخستانية، حيث كانت الخطة تتوقع ترك "لوكاشينكو" الرئاسة لدور جديد مماثل بعيدًا عن السياسة اليومية عبر رئاسة مجلس الشعب.

وقد تمت مناقشة سيناريوهات الخلافة المماثلة تقريبًا في موسكو أيضًا.

لكن من المرجح الآن أن يسعى "بوتين" لإعادة انتخابه عندما تنتهي فترته الرئاسية الحالية في عام 2024، حيث يرى أن انتقال السلطة محفوف بالمخاطر وسط الاضطرابات في كازاخستان المجاورة.

في غضون ذلك، سيتعرض "لوكاشينكو" لضغوط داخلية وربما لضغوط من موسكو لإعادة النظر أو إعادة صياغة خطة الخلافة بالكامل، مما قد يؤخر استفتاء فبراير/شباط على التغييرات الدستورية.

وقد تكون الأزمة أيضًا عاملاً في إقناع الكرملين بالتراجع عن أكثر السيناريوهات التصعيدية في أوكرانيا.

ويمكن أن يحد الوضع المتقلب في كازاخستان من خيارات موسكو للتصعيد أو التدخل في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، حيث يمكن أن يستنتج الكرملين أن إشعال التوترات في وقت واحد على جبهتين حدوديتين لن يكون قرارا حكيما.

المصدر | ستراتفور