شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتصارات للقوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية وداعميها السعوديين والإماراتيين. وفي الأسبوع الماضي، طردت كتائب "العمالقة" الممولة من الإمارات قوات الحوثيين من محافظة البيضاء. وبعد معركة استمرت 10 أيام، نجحت كتائب "العمالقة" في طرد الحوثيين من محافظة شبوة فيما تتقدم الآن نحو مدينة مأرب الاستراتيجية. وتعتمد هذه المكاسب العسكرية بشكل كبير على الدعم الوثيق من القوات الجوية السعودية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، طلبت الحكومة السعودية أنظمة دفاع جوي من الولايات المتحدة بزعم الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين الصاروخية. وفي الوقت نفسه، نجحت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في تمرير صفقة صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار بدعوى أنها ستستخدم لأغراض دفاعية فقط رغم اعتراضات بعض المشرعين.

لكن الهجمات الأخيرة المدعومة من السعودية تكذب ادعاء السعوديين أنهم بحاجة إلى الذخيرة الأمريكية للدفاع عن أنفسهم فقط، كما تكذب هذه الأحداث تبرير إدارة "بايدن" لصفقة الأسلحة الأخيرة. وبدلا من ذلك، ساهمت هذه الأسلحة في تغيير خريطة السيطرة على الأراضي اليمنية مرة أخرى.

وقبل يومين، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن "هانز جروندبرج" أمام مجلس الأمن الدولي: "لا يوجد حل مستدام للأزمة اليمنية في ساحة المعركة". وبالطبع يقوض تصعيد العنف الجهود المبذولة لحل النزاع.

وفي العام الماضي، قوضت الخلافات بين القوات المدعومة من السعودية وتلك التي تدعمها الإمارات فعالية الحرب ضد الحوثيين، ما سمح لهم بتحقيق مكاسب إقليمية في البيضاء وشبوة التي فقدتها الآن لصالح القوات المتحالفة مع السعودية.

ومولت الإمارات بشكل أساسي الميليشيات التي تسعى إلى انفصال جنوب اليمن، بينما تدعم السعودية الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد تنحي الرئيس اليمني الراحل "علي عبدالله صالح" بعد شهور من احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.

وترى الإمارات جنوب اليمن المستقل في المستقبل كدولة تابعة مفيدة نظرا لموقعها الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، في حين تخشى السعودية من سيطرة الحوثيين التي تهدد حدودها الجنوبية. ولسوء الحظ، زادت الهجمات الحدودية ضد السعودية خلال الحرب، وهي النتيجة ذاتها التي تدخل السعوديون في البداية لمنعها.

وفي يوليو/تموز الماضي، انتقد معلقون سعوديون علنا دور الإمارات في اليمن، وهو حدث نادر يشير إلى استياء ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" من حليفه المفترض ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

وفي عام 2019، وقعت القوات المدعومة من السعودية والإمارات على اتفاق الرياض، الذي سعى إلى إقامة شراكة وظيفية بين الجنوب والحكومة. ومع ذلك، استمر كلا الجانبين في التنافس على السلطة في عدن، ما أدى إلى تآكل الأمن وتدهور الخدمات الأساسية.

وفي الخريف الماضي، بدأ المراقبون يتساءلون حول إمكانية سيطرة الحوثيين على شمال اليمن من خلال طرد الموالين لحكومة "هادي" من مأرب. وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم من الآثار الإنسانية المترتبة على مثل هذه النتيجة، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من اليمنيين الذين لجأوا إلى هناك. والآن، بعد أن عملت القوات المدعومة من السعوديين والإماراتيين معا، قد يتم طرد الحوثيين من مأرب ومنعهم من الوصول إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية في المنطقة.

وقد تشعر إدارة "بايدن" أن هذه النجاحات العسكرية الأخيرة تبرر قرارها بتوسيع الدعم للسعودية من أجل الضغط على الحوثيين للموافقة على وقف إطلاق النار بدلا من المخاطرة بفقدان المزيد من الأراضي.

وتعد هذه إحدى النتائج المحتملة، بالرغم أن وزير خارجية الحوثيين "هشام شرف" كرر في 18 ديسمبر/كانون الأول انفتاح حكومته على وقف إطلاق النار شريطة أن ترفع السعودية أولا حصارها على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وعزز السعوديون الحصار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يبرر دورا سعوديا في منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. كما يتضمن القرار نفسه إعادة الرئيس "هادي" الذي يعيش في الرياض منذ عام 2015.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المملكة المتحدة قد تقدم قرارا جديدا لمجلس الأمن يسمح باستبدال "هادي". وقد يكون البديل شخصية سياسية أقل فسادا مثل رئيس وزرائه "معين عبدالملك سعيد". الذي ولد في تعز بوسط اليمن ويُنظر إليه على أنه تكنوقراط وربما شخصية وسطية.

وقد يوفر قرار جديد من مجلس الأمن فرصة للمجتمع الدولي لطرح إطار عمل أكثر واقعية لحل الصراع اليمني طويل الأمد.

ويطالب القرار 2216 الحوثيين بالتخلي عن أسلحتهم وجميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 2014، وهي شروط يرفضونها دائما ولن يوافقوا عليها أبدا. ولسوء الحظ، فإن المكاسب الأخيرة التي حققها التحالف الذي تقوده السعودية قد تشجعهم على الإصرار على هذه الشروط، كما فعلوا خلال الأعوام الـ7 الماضية.

وهنا لابد من قبول أن الحرب في اليمن سوف تستمر حتى تجد جميع الأطراف أسبابا أكثر إقناعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي فبراير/شباط الماضي، تعهد "بايدن" بإنهاء الدعم الأمريكي للسعوديين في اليمن "بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة". لكن يبدو أن تصرفات إدارته حتى الآن أدت إلى استمرار الصراع، ما أضر بالمصالح الأمريكية وحياة اليمنيين ومستقبلهم.

المصدر | آنيل شيلاين | ريسبونسيبل ستيتكرافت