تكبير الخط تصغير الخط

لم تكن إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مفاجئة؛ فقد تزايدت احتمالات إقالته بعد إعدام عضو فريقه السابق علي رضا أكبري قبل خمسة أشهر، بتهمة التجسس لبريطانيا.

ويعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، مسؤول أعلى جهاز أمني خاضع للمرشد الإيراني وله كلمة الفصل في السياسة الخارجية، خصوصاً الملف النووي. ويضم المجلس في تشكيلته قائد هيئة الأركان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ويترأسه الرئيس الإيراني رمزياً.

وتعرض شمخاني لضغوط متزايدة منذ خروج قضية نائبه السابق في وزارة الدفاع، للعلن، عشية ذكرى دخول الاتفاق النووي لحيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.

وكان أكبري شخصية محورية في وزارة الدفاع، قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ويطلع عن كثب على تفاصيل المفاوضات النووية عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

مشروع إطاحة

اتهم أكبري المحسوب على شمخاني بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني وتقديم معلومات إلى بريطانيا حول مسؤولين بارزين في البرنامج النووي، بمن فيهم محسن فخري زاده، الذي اعتقدت المخابرات الغربية أنه العقل المدبر لخطط إيرانية سابقة للتسلح النووي.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية، أن أكبري لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن «فوردو» التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تكشف القوى الغربية عن وجودها وتعترف طهران بذلك في عام 2009.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، كانت «نيويورك تايمز» أول من كشف عن وجود «جاسوس بريطاني» وراء حصول إسرائيل على معلومات عن الأنشطة السرية الإيرانية في موقع محصن تحت الأرض بجبال مدينة قم، باسم «فوردو».

واعتقل أكبري في فترة بين مارس (آذار) 2019 ومارس 2020، بعد زيارة إلى طهران بدعوة من شمخاني، ولم يعرف التاريخ المحدد لاعتقاله بعد.

وبعد الإعلان المفاجئ عن اعتقال أكبري، وإعدامه على وجه السرعة، فُسرت الخطوة بأنها بداية نهاية شمخاني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومشروع للإطاحة به، لكن وكالة «نور نيوز» دحضت في ذلك الوقت أي توجه لإقالة شمخاني من منصبه، وقالت الوكالة حينها رداً على تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري»، إنه «لم يُتخذ قرار من هذا النوع».

وأشارت قنوات «الحرس الثوري» حينها إلى احتمال تسمية وزير الداخلية أحمد وحيدي، وكذلك أشارت إلى ترشيح مصطفى محمد نجار، وزير الدفاع ووزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد، والجنرال غلام علي رشيد رئيس غرفة العمليات المشتركة في هيئة الأركان المسلحة.

ماذا قال أكبري قبل إعدامه؟

وخلال التسجيل الصوتي الوحيد الذي جرى تسريبه من معتقل أكبري قبل أيام من تنفيذ إعدامه، أشار المسؤول السابق إلى تعرضه لضغوط للإدلاء باعتراف ضد شمخاني.

وفي التسجيل الذي بثته خدمة «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي فارسي)، يروي أكبري جانباً من الحوار الذي يدور بينه وبين القاضي في المحكمة. وينقل قوله للقاضي: «يقولون (محققو الاستخبارات) إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً بين عامي 2018 و2019، وأنا نقلتها للأجانب»، وأضاف: «قلت للقاضي إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر، فلماذا لا يتم استدعاؤه؟ وقال لي القاضي: ليس لديّ القوة لاستدعائه، لكني سأدمرك».

وحينها، انتقدت وكالة «نور نیوز»، بعض الأشخاص «الساعين وراء أهداف غير وطنية» محذرة من أن إدانة أكبري «أتاحت فرصة... لخلق موضوعات جديدة لإثارة الخلافات وتكثيفها في البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة ومنحازة»، كما ألقت باللوم على من يلحقون أضراراً بالبلاد بسبب سلوكهم وتصريحاتهم المتشددة، متهمة إياهم بأداء «دور جماعات الضغط لمواصلة أهدافهم السياسية والحزبية». وختمت الوكالة: «في هذا المجال هناك كثير من الأشياء المهمة التي ستقال في الوقت المناسب».

وتعرض شمخاني لضغوط منذ أن حل محل سعيد جليلي، الذي يمثل المرشد الإيراني أيضاً، في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وحاول المحافظون المتشددون تضعيف دور شمخاني، الذي شكل إحدى قنوات التواصل بين التيار المعتدل والإصلاحي، والمرشد علي خامنئي، خصوصاً بسبب دوره في المفاوضات النووية. ونشر موقع «رجاء نيوز» الناطق باسم جماعة «بايداري» المتشددة والمقربة من سعيد جليلي، مقتطفات من مقال سابق كتبه أكبري في موقع «دبلوماسي إيراني»، أثناء تشكيل حكومة روحاني، ويتحدث المقال عن ضرورة الإبقاء على شمخاني في منصبه. وكان النائب السابق المتشدد حميد رضا رسايي، وأبرز وجوه جماعة «بايداري»، قد دعا قبل إعدام أكبري بأسابيع إلى تغيير شمخاني، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وصفهم بـ«بقايا حكومة حسن روحاني».

جولات دبلوماسية مفاجئة

لكن الضغوط التي تعرض لها شمخاني هدأت نسبياً بعد ظهوره المفاجئ في بكين حيث أجرى مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي، مساعد العيبان، بواسطة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وانتهت باتفاق 10 مارس لاستئناف العلاقات السعودية - الإيرانية، وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين في حد أقصى، وهي خطوة مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وبعد العودة من بكين إلى طهران، توجه شمخاني إلى كل من الإمارات والعراق، وأجرى هناك مباحثات أمنية، وفُسرت مهامه بأنها خطوة تدخل بإشراف مباشر من المرشد الإيراني وفي الوقت نفسه تسببت في إحراج حكومة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، في الأوساط الداخلية الإيرانية.

وكان مسؤولان إيرانيان قد أبلغا وكالة «رويترز» في منتصف مارس، أن المرشد علي خامنئي نفد صبره في سبتمبر الماضي حيال بطء وتيرة المحادثات الثنائية مع السعودية التي استمرت عامين بوساطة عراقية وعمانية، واستدعى فريقه لمناقشة سبل تسريع العملية، وهو ما أفضى إلى تدخل الصين.

ونسبت «رويترز» أيضاً إلى مصدر ينتمي للدائرة المقربة من خامنئي، أن إيران «اختارت شمخاني، لقيادة المفاوضات؛ لأنه ينتمي إلى أقلية العرب».

على حافة الإقالة

واجه شمخاني شبح الإقالة منذ بداية فترة حسن روحاني الثانية، بسبب ابتعاده عن معسكر الرئيس السابق واقترابه من توجهات القادة المتشددين في «الحرس الثوري»، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وبعد اندلاع احتجاجات 2019، بعد زيادة مفاجئة في أسعار البنزين، ألقى شمخاني باللوم على «سوء إدارة حكومة روحاني»، ما أثار انتقادات متقابلة ضده، لكن شمخاني رغم ابتعاد أدبياته عن الرئيس السابق ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كان بمثابة سترة واقية للرصاص، ضد الانتقادات التي طالت فريق الحكومة السابقة، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وزيادة التوترات الإقليمية مع الولايات المتحدة.

في مارس 2018، قال حسين دهقان وزير الدفاع السابق في حكومة روحاني، في حوار صحافي، إن فكرة ترشيحه بدلاً من شمخاني «كانت جدية». وقال: «روحاني كان يتطلع دائماً إلى استبدال شمخاني، لكنني لم أرغب بخلافة شمخاني».

في أغسطس (آب) 2021، قبل أيام من إعلان رئيسي تشكيلته الحكومية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي أبقى على شمخاني في منصبه لبعض الأشهر، بسبب طلب من القيادة الإيرانية. وكان شمخاني حينها منشغلاً باحتجاجات المياه التي ضربت محافظة الأحواز التي ينحدر منها.

قال منصور حقيقت بور، النائب والمسؤول العسكري السابق، لموقع «انتخاب» الإخباري، إن رئيسي «سعى لتغيير شمخاني منذ توليه منصب الرئاسة». وأضاف حقيقت بور المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني: «لقد صبر رئيسي عامين، ربما لم يجد الشخص المناسب للقيام بذلك في وقت سابق». وتابع: «بالطبع من ترشحوا لم يكونوا مؤهلين لشغل المنصب، كان لشمخاني ثقله لشغل هذا المنصب».

واستبعد حقيقت بور أن يكون الدور الدبلوماسي الذي لعبه شمخاني أخيراً قد عجّل بإبعاده عن المنصب، وقال: «رئيسي سعى وراء شخص قريب من إطاره الفكري، وربما شمخاني أكبر من أن يكون في هذا المستوى».