في 10 مارس/آذار2021  قامت نيابة أمن الدولة العليا "بإحالة" محمدين إلى قضية جديدة رقم  1956/2019 بتهمة "التحاقه بمنظمة إرهابية"، وذلك بعد يومين من قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن محمدين تحت المراقبة في القضية رقم 741/2019 الذي واجه فيها نفس التهمة التي لا أساس لها، والتي قضى بسببها مدة عامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يمهد الطريق لسنتين إضافيتين من الحبس الاحتياطي في القضية "الجديدة".

ملخص

هيثم محمدين ناشط عمالي ومحامي في مجال حقوق الإنسان يدافع عن النقابات العمالية المستقلة والتي يقودها العمال. نظم وقاد العديد من احتجاجات العدالة الاجتماعية والديمقراطية في جميع أنحاء مصر.

منذ عام 2011، حاولت الحكومات المصرية المتعاقبة إسكاته. اعتقل ضباط الأمن الوطني والشرطة محمدين في 13 مايو 2019 في قسم شرطة الصف بالجيزة وأخفوه قسريًا حتى 16 مايو/أيار 2019.

ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهم في القضية رقم 741 / 2019. واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع منظمة إرهابية بقصد تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي استضافتها مصر عام 2019 واحتجزته في سجن القناطر للرجال.

بعد صدور حكم قضائي في 8 مارس/آذار 2021 بالإفراج عن محمدين تحت المراقبة، أعادت نيابة أمن الدولة العليا اتهامه بنفس التهم، لكن في القضية الجديدة رقم 1956/2019.

لم يتم تنفيذ أمر الإفراج عن المحكمة مطلقًا، وحتى الآن لا يزال محمدين رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني والذي لا نهاية له.

المنهجية

أجرى باحثو منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي (DAWN) مقابلات مع مصادر قريبة من المعتقل، وحققوا في وثائق رسمية، وراجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة. لا تكشف منظمة (DAWN) عن هوية من أُجريت معهم المقابلات لحماية أمنهم. 

معلومات شخصية

هيثم فوزي محمدين محمود ناشط عمالي ومحامي حقوقي. ولد في 4 أغسطس/آب 1982 في ضواحي الجيزة بمصر.

تخرج من جامعة القاهرة عام 2004 بدرجة البكالوريوس في الحقوق. وهو نجل فوزي محمدين، "أشهر القيادات العمالية في تاريخ شركة الحديد والصلب [المصرية] [والذي] لعب دورًا قياديًا في اعتصام الشركة عام 1989"، وفقًا لما ذكرته مدى مصر. محمدين غير متزوج.

معلومات مهنية 

هيثم محمدين هو عضو قيادي في الاشتراكيين الثوريين في مصر ومؤسس مشارك لجبهة طريق الثورة، وهو تحالف بقيادة الشباب تم إطلاقه في 24 سبتمبر/أيلول 2013، لتوفير، وفقًا لجريدة الأهرام الإنجليزية، "بديل عن [… ] "الاستقطاب" بين الجيش والإخوان المسلمين." عمل محمدين مع مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. قام هيثم في أبريل/نيسان 2017 بتأليف كتاب "سجنك ومطرحك"، وهو دليل حول القبض والتحقيق والسجون بالاشتراك مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ركز نشاطه وعمله المهني على تعزيز حقوق العمال المصريين، لا سيما حقهم في إنشاء نقابات عمالية مستقلة يقودها العمال. وبحسب تقرير الصحفية سارة كار، فإنه في اجتماع بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2008 لقادة العمال والنشطاء في مركز القاهرة للدراسات الاشتراكية، قال هيثم محمدين أن "التشريعات النقابية الحالية تنتهك الدستور المصري من خلال فرض شروط تجعل النشاط النقابي شبه مستحيل."

اشتهر محمدين بهتافاته القوية—مثل "الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و "عايزين نخلق دنيا جديدة ]…[ فيها الناس قبل الأرباح"—في مسيرات مناهضة للحكومة.

أوقات وظروف الاعتقالات

اعتقلته قوات الأمن بشكل تعسفي واحتجزته عدة مرات بسبب تعبيره عن آراء معارضة. اعتقلت قوات أمن الدولة (التي تم إعادة تسميتها إلى قوات الأمن الوطني) محمدين في 25 يناير/كانون الثاني 2011. وبعد استجوابه لبضعة أيام، أفرجوا عنه قبل جمعة الغضب، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2011، عندما بدأ المصريون ثورتهم على الرئيس مبارك آنذاك.

محمدين من المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي. ومع ذلك، وصف إطاحة اللواء السيسي بالرئيس مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بأنها "انقلاب عسكري صريح على الديمقراطية ومكاسب ثورة 25 يناير وأتى بنظام [سلطة] عسكرية". وقد أدى هذا التصريح، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى "أشكال مختلفة" من الانتقام الحكومي ضده. وكما تُظهر الأمثلة التالية، اعتقلت الحكومة محمدين مرارًا وتكرارًا على نشاطه السلمي وتعبيره السياسي:

في سبتمبر/أيلول 2013، بينما كان في طريقه لدعم إضراب العمال في مصنع للأسمنت، قام جنود من الجيش عند حاجز السويس باعتقاله بشكل غير قانوني واتهموه زورًا على ما يبدو بالاعتداء على ضابط بالجيش. وتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة بدون تهمة.

في يناير/كانون الثاني 2015، أصدر النائب العام المصري هشام بركات أمرًا بمصادرة أصول 112 شخصًا يُزعم أنهم أعضاء أو مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين. كان محمدين على هذه القائمة، رغم عدم وجود دليل على دعمه أو عضويته في جماعة الإخوان المسلمين. لم يكن لدى محمدين أصول قابلة للحجز.

في 22 أبريل/نيسان 2016 اعتقلت القوات الأمنية محمدين لدوره في انتقاد قرار حكومة الرئيس السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض على الاحتجاجات والانضمام إلى منظمة إرهابية واحتجزته لمدة ستة أشهر في سجن الجيزة المركزي (المعروف أيضًا باسم سجن الكيلو 10.5)، الواقع في معسكر الأمن المركزي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، قبل الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

في 12 مايو/أيار 2018، بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، اشتبك ركاب غاضبون مع قوات الأمن في محطة مترو المعادي. وبدلًا من إلغاء القرار، ردت الحكومة باعتقال ما لا يقل عن 20 شخص على خلفية الاحتجاجات، بمن فيهم محمدين، رغم أنه لم يشارك في الاحتجاجات. وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإنه في فجر يوم 18 مايو/أيار 2018 داهمت قوات أمنية مجهولة منزل محمدين بمديرية الصف بمحافظة الجيزة، واعتقلوه بشكل غير قانوني ونقلوه إلى مكان مجهول. وظهر محمدين في اليوم التالي أمام وكيل نيابة مجهول في نيابة أمن الدولة العليا اتهمه بمساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أغراضها والتحريض على احتجاجات مترو المعادي. قررت النيابة وضع محمدين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 718/2018، المشار إليها في وسائل الإعلام بقضية معتقلي المترو. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2018، أدانت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة "الاستهداف المنهجي" الذي تمارسه السلطات المصرية ضد محمدين وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرر القاضي معتز خفاجي، رئيس الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة في ذلك الوقت، وفقًا للمادة 201 (2) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، استبدال حبس محمدين الاحتياطي بتدابير مراقبة في انتظار المحاكمة. وهذا يعني أن السلطات ستطلق سراحه من السجن لكنها تطلب منه قضاء بضع ساعات مرتين في الأسبوع في مركز الشرطة في منطقته السكنية.

تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أكد القاضي أحمد عبد العزيز قتلان رئيس الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة أمر الإفراج بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا ضده. إلا أن عناصر قسم شرطة الصف احتجزوا محمدين 19 يومًا إضافية، قبل الإفراج عنه نهائيًا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2019، خفضت محكمة جنايات الجيزة فترة مراقبة محمدين إلى يوم واحد في الأسبوع. وأرسلت المحكمة القرار إلى نيابة أمن الدولة العليا عن طريق البلاغ رقم 113.

وبحسب المصدر "ج"، فإنه بعد سبعة أشهر من إطلاق سراحه، في 12 مايو/أيار 2019، اتصل ضابط في قسم شرطة الصف بالجيزة بمحمدين ليخبره أنه تم تقديم شكوى ضده وأنه يجب عليه الحضور فورًا إلى قسم الشرطة. كان محمدين في ذلك الوقت يقضي يومين في الأسبوع، ومن ثم يومًا واحدًا في الأسبوع في مركز الشرطة هذا، من الساعة 8 إلى 10 مساءً، كجزء من فترة المراقبة في القضية رقم 718/2018.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإنه بمجرد دخول محمدين إلى مركز شرطة الصف في 13 مايو/أيار 2019، قام ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي وضباط أمن وطني بزي مدني باعتقاله وعصب عينيه وإخفائه. أفادت مجموعة الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن محمدين بقي داخل قسم شرطة الصف بين 13 و 16 مايو/أيار 2019. وبعد إنكار وجوده في البداية، اعترف ضباط قسم شرطة الصف بشكل غير رسمي أن محمدين كان محتجز لديهم، بحسب ما ذكره المصدر "أ"، لكن لم يسمحوا لأسرته أو محاميه التواصل معه.

وفي 14 مايو/أيار 2019 قدّم ضباط قسم شرطة الصف المحضر رقم 22/2019، اتهموا فيه محمدين بخرق شرط المراقبة الخاص به بالحضور إلى مركز الشرطة المحلي، أمام نيابة أمن الدولة العليا. وفي 16 مايو/أيار 2019، رأى محامون حقوقيون يحضرون جلسات في نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة محمدين بشكل غير متوقع عندما جلبته قوات الأمن.

في 17 ديسمبر 2020 مددت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة مرة أخرى حبس محمدين السابق للمحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق. 

2 مارس/آذار 2021 مددت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة مرة أخرى حبس محمدين السابق للمحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

8 مارس/ آذار 2021 أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن هيثم محمدين تحت المراقبة على ذمة التحقيق في القضية رقم  741/2019. 

10 مارس/ آذار 2021 بعد ممارسة النيابة العامة هوايتها المفضلة والمتمثلة في الإيقاع بالمعتقلين السياسيين في شرك لا نهاية له في قضايا "الباب الدوار" أو "إعادة التدوير"،

في 10 مارس / آذار 2021 مثل محمدين دون محاميه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم اتهامه مجددًا بالانضمام إلى منظمة إرهابية.

تشير قضايا "إعادة التدوير" إلى الممارسة التي يقوم بموجبها المدعون المصريون "بإعادة تدوير" التهم الموجهة إلى محتجز في قضية جديدة لأن المحتجز قد تم احتجازه على ذمة المحاكمة لأقصى مدة (سنتان) يسمح بها القانون.

تسمح القضية الجديدة للمدعين ببدء فترة جديدة من الحبس الاحتياطي لمدة عامين دون تقديم أدلة أو استكمال المحاكمة في القضية الأصلية.

في بعض الحالات، حتى إذا وجدت المحكمة أن المعتقل غير مذنب، فإن الادعاء يعيد توجيه نفس التهم في قضية جديدة، مما يسمح له مرة أخرى بمواصلة فترة الاعتقال "السابق للمحاكمة" لمدة تصل إلى عامين.

لم يتم تنفيذ أمر محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 مارس 2021 بالإفراج عن محمدين تحت المراقبة.

 التُّهم

بناءً على تقرير تحقيقي قدمه ضباط الأمن الوطني، قام وكيل النيابة في أمن الدولة يحيى مروان بإدراج محمدين في 16 مايو/أيار 2019 كمتهم في قضية نيابة أمن الدولة العليا رقم 741/2019 (المعروفة أيضًا، وفقًا للمصدر "ب"، بقضية كأس الأمم الإفريقية) واتهمه بالسلوك التالي، دون الاستشهاد بأي قوانين ذات صلة:

المشاركة في تنظيم إرهابي لتحقيق أغراضه.

نشر أخبار وبيانات كاذبة.

إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصدر "ج"، فإنه عند استجواب محمدين في 16 مايو/أيار 2019، قام وكيل النيابة مروان بسؤال محمدين عما إذا كان "ينوي" الدعوة إلى احتجاجات مناهضة للحكومة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو/حزيران و 19 يوليو/تموز 2019. وأشار المصدر "ج" إلى أن محمدين كان وحده أثناء هذا الاستجواب بدون محامي، وأنه نفى هذه الاتهامات. وبحسب المصدر "ب"، فإنه في هذا الاستجواب لم يكشف المدعي العام عن أسماء ضباط الأمن الوطني الذين وجهوا الاتهامات ولم يقدموا أي دليل يثبت التهم الموجهة إلى محمدين.

قرر وكيل النيابة مروان حبس محمدين على ذمة التحقيق في القضية رقم 741/2019. وقامت قوات الأمن بعد ذلك بنقل محمدين إلى سجن الجيزة المركزي. وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2019، نقلت وزارة الداخلية محمدين إلى سجن القناطر للرجال بمحافظة القليوبية.

 المحاكمة والإجراءات القانونية

16 مايو/أيار 2019

قام وكيل نيابة أمن الدولة يحيى عمر مروان بإضافة محمدين كمتهم في قضية نيابة أمن الدولة العليا رقم 741/2019 واتهمه بالمشاركة في منظمة إرهابية من أجل تحقيق أغراضها، وهو ما نفاه محمدين. وقام وكيل النيابة مروان باستجواب محمدين في غياب محاميه. ولم يكشف عن أسماء ضباط الأمن الوطني الذين اتهموا محمدين بالانتهاكات المزعومة، ولم يقدم أي دليل ضده. وأمر وكيل النيابة مروان باحتجاز محمدين احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق رغم أنه لم يقدم أي دليل يثبت أي من الشروط القانونية للاحتجاز الاحتياطي كما هو منصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

27 مايو/أيار 2019 

مددت نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى الحبس الاحتياطي لمحمدين ومصطفى ماهر، المتهمين في نفس القضية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

مددت نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى حبس محمدين احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت هذه الجلسة آخر جلسة تجديد لمحمدين أمام نيابة أمن الدولة العليا. وفقًا للمادتين 142 و 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة تصل إلى عشر جلسات متتالية، بفارق 15 يومًا بين كل جلستين. بمعنى آخر، يمكن للادعاء تمديد حبس المتهم لمدة أقصاها 150 يومًا متتاليًا. وبعد فترة الـ 150 يوم، تتولى محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب أو محكمة عادية) مسؤولية قرار إنهاء أو تمديد الاحتجاز، مع السماح بمرور 45 يومًا بين كل جلستين متتاليتين. وبشكل إجمالي، يحدد قانون الإجراءات الجنائية فترة الحبس الاحتياطي بـ 24 شهرًا. وبعد عامين من الحبس، يجب الإفراج عن المتهم. ونتيجة لذلك، كان من المقرر إجراء جميع جلسات تحقيق محمدين التالية أمام محكمة جنائية. وتجدر الإشارة إلى أنه ربما تم عقد بعض جلسات نيابة أمن الدولة العليا أو جلسات المحكمة والتي لم يتم تسجيلها هنا بسبب عدم وجود وثائق عامة في قضية محمدين.

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 

أمر القاضي محمد سعيد الشربيني رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن محمدين وماهر وستة آخرين. وتم وضعهم تحت تدبير المراقبة، حيث طُلب منهم الحضور إلى مركز الشرطة في منطقتهم السكنية يومًا واحدًا في الأسبوع، على ذمة التحقيق في القضية رقم 741/2019. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا قرار الإفراج والمراقبة.

19 فبراير/شباط 2020

مدد القاضي معتز خفاجي رئيس دائرة الإرهاب الثانية مرة أخرى حبس محمدين وماهر 45 يومًا على ذمة التحقيق.

24 مارس/آذار 2020 

أرجأ القاضي محمد سعيد الشربيني رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الجلسة لتقرير ما إذا كان سيتم إنهاء أو تمديد حبس محمدين احتياطيًا بعد أن تقاعست سلطات سجن القناطر للرجال عن إحضاره إلى المحكمة دون تفسير، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إن تقاعس سجن القناطر عن إحضار محمدين أمام القضاء يخالف المادة 77 من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 التي تنص على أن: "مأمور السجن مسؤول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق […] أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين، وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين."

3 مايو/أيار 2020

بحسب المصدر "و"، كان من المقرر أن يعقد القاضي معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، جلسة يوم 3 مايو/أيار 2020 للبت في الحبس الاحتياطي لمحمدين في القضية رقم 741/2019 ونشطاء سياسيون في قضيتين أخريين. وبينما كان المحامون ينتظرون بدء هذه الجلسة، أخبرهم حاجب المحكمة وموظف في نيابة أمن الدولة العليا أن الجلسة قد تم تأجيلها إلى 10 مايو/أيار 2020.

في 10 مايو/أيار، ذكر المصدر "و" أن المحامين أتوا مرة أخرى للجلسة، لكنهم علموا أن الجلسة عقدت في 7 مايو/أيار 2020، وأن القاضي خفاجي مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين مرة أخرى لمدة 45 يومًا، في غياب المعتقلين ومحاميهم.

بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020، أصدرت الحكومة سلسلة من القرارات لتعليق عمل الجهاز الإداري في الدولة والإجراءات القضائية في معظم محاكم البلاد، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا. نتيجة لذلك، قامت المحاكم الجنائية تلقائيًا، وفي بعض الحالات بأثر رجعي بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للعديد من نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين.

10 مارس/ آذار 2021 

بعد ممارسة النيابة العامة هوايتها المفضلة والمتمثلة في الإيقاع بالمعتقلين السياسيين في شرك لا نهاية له في قضايا "الباب الدوار" أو "إعادة التدوير"، مثل محمدين دون محاميه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 10 مارس / آذار 2021، وتم اتهامه مجددًا بالانضمام إلى منظمة إرهابية. تشير قضايا "إعادة التدوير" إلى الممارسة التي يقوم بموجبها المدعون المصريون "بإعادة تدوير" التهم الموجهة إلى محتجز في قضية جديدة لأن المحتجز قد تم احتجازه على ذمة المحاكمة لأقصى مدة (سنتان) يسمح بها القانون.

تسمح القضية الجديدة للمدعين ببدء فترة جديدة من الحبس الاحتياطي لمدة عامين دون تقديم أدلة أو استكمال المحاكمة في القضية الأصلية.

في بعض الحالات، حتى إذا وجدت المحكمة أن المعتقل غير مذنب، فإن الادعاء يعيد توجيه نفس التهم في قضية جديدة، مما يسمح له مرة أخرى بمواصلة فترة الاعتقال "السابق للمحاكمة" لمدة تصل إلى عامين.

لم يتم تنفيذ أمر محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 مارس 2021 بالإفراج عن محمدين تحت المراقبة.

 ظروف الاعتقال

وفقًا لتقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، فقد هدّد ضباط الأمن الوطني محمدين ووجهوا إليه شتائم أثناء اختفائه قسريًا، في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار 2019، داخل قسم شرطة الصف.

وبحسب المصدر "ج"، فإن ظروف الاعتقال في سجن القناطر للرجال غير إنسانية. فقد منعت إدارة السجن محمدين، لعدة أشهر في كل مرة، من ممارسة الرياضة خارج زنزانته والتواصل مع السجناء الآخرين. وكما يتابع المصدر "ج"، فإن سجن القناطر يفتقر أيضًا إلى الحماية الصحية والطبية الأساسية ضد فيروس كورونا.

أفاد المصدر "أ" أن زنزانة محمدين بالقناطر تعاني من سوء التهوية وأن إدارة السجن منعته من تلقي الكتب والأدوية التي ترسلها عائلته لآلام ظهره.

وبحسب المصدر "ج"، فإنه بين مارس/آذار 2020 و 22 أغسطس/آب 2020 ، منعت سلطات السجن محمدين من التواصل مع أسرته عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية. حظرت سلطات السجن جميع الزيارات العائلية لجميع السجناء بين 9 مارس/آذار و 22 أغسطس/آب 2020 كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

التأثيرات على العائلة

قال المصدر "ج" لباحثي منظمة (DAWN) أنه منذ نقل محمدين من سجن الجيزة المركزي إلى سجن القناطر للرجال، كانت الزيارات العائلية، عندما يُسمح بها، مكلفة ومرهقة لعائلته، حيث أن العائلة تسكن في محافظة الجيزة، على بعد حوالي 60 ميلًا.

لم تتمكن الأسرة من زيارة محمدين منذ مارس/آذار 2020 بسبب الإجراءات المعلنة من وزارة الداخلية لمكافحة جائحة كورونا. استؤنفت الزيارات العائلية في 22 أغسطس/آب 2020.

 انتهاك الحقوق

الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة

تمنح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ("الإعلان العالمي") والمادة 19 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. يمنع هذا الحق الدولة من مضايقة أو ترهيب أي شخص بحكم الآراء التي يتبناها، ومن محاولة الإكراه على اعتناق أو عدم اعتناق أي رأي (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرتين 9-10). لا يمكن أبدًا أن يكون هناك أي مبرر لتقييد حقوق حرية التعبير حيث يدعو الخطاب المعني إلى المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان (انظر البلاغ رقم 458/1991، موكونغ ضد الكاميرون، الفقرة 9.7).

انتهكت السلطات المصرية المادة 20 (1) من الإعلان العالمي، التي تضمن الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من خلال اعتقال محمدين لمشاركته في تنظيم احتجاجات سلمية وأعمال عمالية وتنظيمها.

كما اعتقلت الحكومة محمدين بسبب خطاباته ومناصرته السلمية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 19. وقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان قلقها بشأن القوانين التي تهدف إلى معاقبة الناس على عدم احترام السلطة وانتقاد الموظفين العموميين (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرة 38).

الحق في الحرية والأمن

قام ضباط الأمن الوطني والشرطة باحتجاز محمدين بشكل تعسفي بمجرد وصوله إلى مركز شرطة الصف في 13 مايو/أيار 2019. ولم يُظهر ضباط الأمن لمحمدين مذكرة توقيف، وأخبروا أقاربه كذبًا أنهم لا يحتجزونه داخل مركز الشرطة. وكشف شرطي في النهاية، بشكل غير رسمي، أن محمدين كان داخل قسم الشرطة. ومع ذلك، لم يسمح الضباط لمحمدين بالتواصل مع محاميه أو عائلته.

أخفى ضباط الأمن الوطني ومركز شرطة الصف محمدين بين 13 و 16 مايو/أيار 2019، مخاطرين بأمنه بوضعه خارج حماية القانون.

بحسب بعض التقارير، هدّد ضباط الأمن الوطني محمدين بالعنف وأساءوا إليه لفظيًا داخل قسم شرطة الصف بين 13 و 16 مايو/أيار 2019. كما منعت إدارة سجن القناطر للرجال محمدين من تلقي كتب وأدوية لآلام الظهر أرسلتها عائلته.

وبحسب العديد من المحامين الذين ناقشت معهم منظمة (DAWN) هذه القضية، فإنه نظرًا لأن محمدين لديه مكان إقامة دائم معروف في مصر، فإن فشل وكيل نيابة أمن الدولة العليا في توضيح أي من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه تم الوفاء بها في قضية محمدين أو تقديم دليل على وجودها يُلقي بظلال من الشك على قانونية قرار حبسه احتياطيًا.

ردود الأفعال الدولية

في 19 يوليو/تموز 2019، بعث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة برسالة (المرجع AL EGY 7/2019 ) إلى الحكومة المصرية، أعربوا فيها عن "القلق البالغ" من اعتقال هيثم محمدين ومصطفى ماهر —كلاهما متهمين في قضية نيابة أمن الدولة العليا رقم 741/2019—ويطلبون منها التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد محمدين وماهر. وذكر الخبراء:

إننا نعبّر عن بالغ قلقنا من أن الإجراءات القضائية التي يخضع لها [محمدين وماهر] حاليًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعملهما المشروع في مجال حقوق الإنسان، وأنها تمثل قضايا رمزية ضمن الموجة الأوسع من الاعتقالات المفصلة أعلاه، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقييد الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير في مصر وتشكيل جزء من الانكماش المستمر للمساحة المدنية في البلاد. […] كما نعبر عن بالغ قلقنا إزاء تهم الإرهاب التي تربط القضايا المفصلة أعلاه والتي من شأنها أن تمثل استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد حقوق الإنسان واستهداف أولئك الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مصر ردًا على عملهم الهام.

في 30 يناير/كانون الثاني و 2 يونيو/حزيران 2020، بعث مجلس النقابات القانونية في أوروبا برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "للتعبير عن مخاوفه بشأن احتجاز المحامي [هيثم محمدين]" وحثه على "أن يفعل كل ما في وسعه لاستعادة حرية [محمدين] لأنه يُعتقد أن الدافع وراء احتجازه هو نشاطه المشروع كمحامٍ."

في 5 يونيو/حزيران 2020، رشحت جمعية القانون في إنجلترا وويلز المحامين المصريين هيثم محمدين وزياد العليمي ومحمد الباقر ومحمد رمضان وماهينور المصري لجائزة مجلس النقابات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان 2020.