قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد إن تصنيف السلطات الإماراتية لأربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي "الإرهاب"، تلقي شكوكا حول دور أبوظبي كشريك عالمي في مكافحة الإرهاب.

وأضافت المنظمة المهنية بحقوق الإنسان في بيان لها أن الخطوة تعد جزءاً من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت الإمارات مرارا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع. لسنوات عدة، وجهت الدولة رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي".

وأضحت المنظمة أن الإجراءات بحق الأربعة، وهم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، تشمل تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.

وقال المعارضون الأربعة للمنظمة إن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة "التواصل مع إرهابيين"، ولم يعلموا بإدراجهم سوى بعد أن أصدر مجلس الوزراء القرار.

وبشأن الشراكة مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول أخرى في مكافحة الإرهاب، قالت المنظمة إن هذه الدول تعتبر الإمارات حليفا نشطا في مكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة، رغم أن نظام العدالة الجنائية الإماراتي تشوبه عيوب خطيرة، ويستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة من أجل القمع التعسفي للمعارضين والناشطين، وهو أمر موثق جيدا.

وينتمي المعارضون الإماراتيون الأربعة إلى مجموعة "الإمارات 94" الذين لفقت أبوظبي إليهم تهماً بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم وانتماءاتهم السلمية.

وعقدت محكمة في الإمارات محاكمة جماعية جائرة بشكل فاضح أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن لـ 69 متهما، ثمانية منهم، بمن فيهم المعارضون الأربعة، وجهت إليهم تهم وصدرت بحقهم أحكم غيابيا.

وقال أحد المعارضين للمنظمة إن أيا من الرجال الأربعة لم يحاول الطعن في تصنيفهم كداعمين للإرهاب لأنهم يعتقدون أن السلطات الإماراتية لن تسمح بذلك لأنهم أدينوا غيابيا.

والمعارضون الأربعة جميعهم في منفى اختياري، وأبلغوا جميعا عن أشكال مختلفة من المضايقات على أيدي قوات الأمن الإماراتية ضد أفراد عائلاتهم المقيمين في الإمارات لمجرد أنهم أقاربهم، تشمل منع السفر، والمراقبة المكثفة، والقيود على الحقوق الأساسية بما فيها العمل والتعليم، وحتى إلغاء جوازات السفر.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، توفي نجل النعيمي المريض بشلل دماغي في مستشفى إماراتي، و كانت السلطات منعته من السفر منذ 2014 للانتقام على ما يبدو من والده.

ويخشى المعارضون المنفيون من أن تصنيفهم الظالم كإرهابيين يمكن أن تتبعه مذكرات "إنتربول" حمراء خادعة تصدرها الإمارات ضدهم، في الوقت الذي يترشح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية هذا العام لمنصب رئيس الإنتربول.

وكانت عدة منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش حذرت من أن هذا الترشيح قد يقوّض التزام منظمة الشرطة العالمية بحقوق الإنسان.

وأثار المعارضون أيضا مخاوف من أن نشر أسماءهم وصورهم على نطاق واسع في وسائل الإعلام وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالإمارات قد يعرضهم لخطر التحقيق في كل من المملكة المتحدة، أحد أكبر حلفاء الإمارات في مجالات منها مكافحة الإرهاب، وتركيا، وأماكن أخرى. لم يتم التحقيق مع أي من الرجال من قبل السلطات البريطانية أو التركية.

وأكدت المنظمة أن شخصا واحدا على الأقل من الأشخاص الآخرين المدرجين في القائمة هو رجل أعمال غير إماراتي عاش وعمل في الإمارات لسنوات عديدة. قال مصدر مقرب من عائلته إن السلطات الإماراتية اعتقلت الرجل في مداهمة ليلية لمنزله أواخر عام 2019، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي نحو ثلاثة أسابيع في حالة إخفاء قسري محتمل. ولا يزال محتجزا تعسفا بدون تهمة أو محاكمة في الوقت الذي تعاني عائلته التي تعيش في الإمارات ماليا نتيجة تجميد الأصول الناجم عن تصنيفه إرهابيا.

وأشارت إلى أت قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة يمنح مجلس الوزراء الإماراتي سلطة إصدار قرار بشأن إنشاء قوائم بالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للدولة. يعرّف القانون بشكل عام الأعمال "الإرهابية" على أنها، من بين أمور أخرى، إثارة الذعر بين مجموعة من الناس واستعداء الدولة، دون اشتراط أن يكون العمل يهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة لتحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي.

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة حذرت في فبراير 2020 من أن السلطة التنفيذية "يمكنها الموافقة على حظر أي كيان تعتبره إرهابيا دون أن تكون ملزمة قانونا بإثبات وجود سبب موضوعي للاعتقاد بأن التصنيف له ما يبرره، رغم الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على هذا التصنيف". كما حذر الخبراء من أن القانون يمكن أن يسهم في الاستخدام التعسفي وغير المتناسب لهذه السلطات، ما قد يؤدي إلى تجريم أو اضطهاد المنظمات أو الأفراد الذين ليسوا إرهابيين بطبيعتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الإمارات التوقف فورا عن استخدام أنظمتها المنتهِكة لمكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين السلميين والحقوقيين، ويجب أن تضمن حق كل فرد في محاكمة عادلة، بما يشمل افتراض البراءة، وإن على السلطات أن تسقط فورا تصنيفات الإرهاب عن المعارضين الإماراتيين البارزين الأربعة.

قال بيج: "ينبغي أن يشكل تجاهل الإمارات الجائر والكامل لسيادة القانون تحذيرا صارخا للولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الأخرى التي تعتبر الإمارات شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب في المنطقة".