وجهت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" انتقادا لاستضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27)، معتبرة أن الحكومة المصرية قد تستخدمها "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة ومقرها في نيويورك في بيان لها اليوم، الإثنين، أنه "يجب على الدول المشاركة في كوب27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان".

ونقل البيان عن نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، قوله إن "مصر خيار سيء للغاية لاستضافة قمة كوب27 ويعتبر مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حكمه القمعي على الرغم من انتهاكات حكومته المروعة".

وأضاف ستورك أن "الدول المشاركة في كوب27 يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

ووقعت نحو 200 دولة، السبت، في غلاسكو اتفاقًا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ"الكارثية".

ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة.

كما سلطت "هيومن رايتس ووتش" الضوء على قضية الناشط البيئي المصري، أحمد عماشة، والموقوف منذ تموز/ يوليو 2020، كمثال على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني.

ومما يذكر أنه منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين شملت الإسلاميين والعلمانيين، وقدرت "هيومن رايتس ووتش" عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص.