انتهكت الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت أربعة مبان كبيرة، في مدينة غزة أثناء العدوان في أيار/ مايو 2021، "قوانين الحرب"، وقد ترقى إلى "جرائم حرب"، بحسب ما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الإثنين، والتي شدّد على أنه لا دليل على أنّ الأبراج، استُخدمت عسكريًّا من قِبل فصائل المقاومة.

وأضافت المنظمة في تقرير: "أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس".

وقال التقرير إنه "بين 11 و15 أيار/ مايو، هاجمت القوات الإسرائيلية أبراج هنادي، والجوهرة، والشروق، والجلاء، في حي الرمال المكتظ بالسكان، وسويت ثلاث مبان على الفور بالأرض بينما أصيب المبنى الرابع (الجوهرة) بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه".

وأضاف: "تجادل السلطات الإسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".

وقال الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، ريتشارد وير: "تسببت الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على أربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة، لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك".

وأضاف: "على الجيش الإسرائيلي أن يقدم علنا الأدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجمات".

وكان جيش الاحتلال قد نفّذ خلال الفترة ما بين 11-21 أيار/ مايو، عدوانا عسكريا ضد قطاع غزة المحاصر، بداعي إطلاق صواريخ من القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية، قتلت 260 شخصا في غزة، على الأقل 129 منهم مدنيون، بينهم 66 طفلا.

وبدورها، قالت السلطات في غزة إن 2,400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودُمرت أكثر من 2,000 منشأة صناعية، وتجارية، وخدماتية أو تضررت جزئيا.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الأبراج ضمت "عشرات الشركات، ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل".

وقالت إن "الآثار طويلة المدى للهجمات، تتجاوز التدمير الحالي للمباني؛ فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات".

وأضافت: "أكدت إسرائيل أن الأبراج العالية، كانت تضم مكاتب للفصائل الفلسطينية المسلحة، منها مقار لبعض الوحدات والاستخبارات العسكرية وفي أحد الأبراج مكاتب ضمت (المعدات التكنولوجية الأكثر قيمة بالنسبة حماس)، لاستخدامها ضد إسرائيل (لكن) لم يتم الإعلان عن أي معلومات تدعم هذه الادعاءات".

وتابعت: "لم تجد هيومن رايتس ووتش، أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها، حتى لو تحقق مثل هذا الوجود، يبدو أن الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تنص على أنه "يجوز للأطراف المتحاربة، استهداف الأهداف العسكرية فقط".

وقالت: "عند القيام بذلك، عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، وما لم تسمح الظروف بذلك، عليها إطلاق تحذيرات مسبقة فعلية بشأن الهجمات؛ وتُحظَر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها الانتقام من المدنيين".

وأضافت "تَحظُر قوانين الحرب الهجمات العشوائية بما فيها تلك التي لا تستهدف هدفا عسكريا محددا أو لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية. كما تُحظَر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع".

وقال وير: "خلال الأعمال العدائية في أيار/ مايو، لم تقتل الضربات الإسرائيلية غير القانونية العديد من المدنيين فحسب، بل دمرت أيضا أبراجا، ودمرت عشرات الشركات والمنازل، وزعزعت حياة آلاف الفلسطينيين".

وأضاف الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "تمويل المانحين وحده لن يعيد بناء غزة. يجب إنهاء الإغلاق الساحق لقطاع غزة، والإفلات من العقاب الذي يغذي الانتهاكات الجسيمة المستمرة".