تكبير الخط تصغير الخط

اعتبرت واشنطن أن محادثات الاتفاق النووي وصلت إلى نقطة حاسمة، في الوقت الذي طالب نواب جمهوريون بعرض أي اتفاق مع إيران على مجلس الشيوخ بالكونجرس لمناقشته.
وأكدت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، لقناة "الحرة" أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مع استئناف محادثات فيينا بشأن عودة كل من طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي. 
وكشفت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن "الشهر الماضي كان الأكثر كثافة للمحادثات حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للخطة حتى الآن".
وأضافت أنه "رغم التقدم المحرز، فإن المحادثات مع إيران حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وصلت إلى نقطة حاسمة"، مشيرة إلى أن "اتفاقا يعالج المخاوف الأساسية لجميع الأطراف يلوح في الأفق".
لكنها استطردت قائلة إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشددت على أن "الجميع يعلم أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية".
واستؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الثلاثاء، في فيينا وهدفها المعلن من جانب جميع الأطراف هو التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
وبعد 8 جولات من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ما زالت هناك خلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطلب إيران بضمانات أمريكية بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أخرى، وكيف ومتى سيعاد فرض القيود على أنشطة إيران النووية.
موافقة مجلس الشيوخ
ووجهت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في الكونجرس الأمريكي، يقودها السيناتور، "تيد كروز"، رسالة للرئيس، "جو بايدن"، يدعون فيها إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أي اتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنهم سيستخدمون كل ما لديهم من قوة لمنع أي خطوة قد تقدم عليها الإدارة دون الأخذ برأيهم. 
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة نقلا عن مسؤولين ضالعين بالمحادثات: "نعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن أي اتفاقية مع إيران تخص برنامجها النووي تمس بعمق الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهي معاهدة تتطلب استشارة مجلس الشيوخ الأمريكي وموافقته". 
وشدد الأعضاء في الرسالة على أن أي اتفاقية "صالحة" مع إيران عليها أن تحظى بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، وأن "السبب الوحيد لعدم تقديمها للحصول على التصديق هو لأنها ضعيفة ولن تحظى بتأييد جمعي". 
وأعادوا التأكيد على أن "أي اتفاقية ذات صلة ببرنامج إيران النووي والتي لا تعد معاهدة حظيت بتأييد مجلس الشيوخ معرضةٌ لقلبها، وعلى الأرجح تمزيقها، خلال الأيام الأولى من تسلم الإدارة الرئاسية الجديدة مهامها بحلول يناير/كانون الثاني 2025، وهو جدول زمني يقارب الفترة الزمنية التي طبقت فيها خطة العمل المشتركة، بل قد تعد أقصر". 
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي بتسليم المعاهدة وأي وثائق واتفاقات جانبية تخص برنامج إيران النووي، بعد التوصل إليها بخمسة أيام، وفقا لقانون "مراجعة اتفاق إيران النووي" الذي أقره الكونجرس عام 2015. 
وقدم الأعضاء تعريفا لمصطلح "اتفاقية"، بأنه يعكس أي تأييد قد يعني منح أي امتيازات لإيران أو التزامات، مشيرين إلى أنهم سيراجعون أي اتفاقيات أخرى قد تعني "القليل مقابل القليل"، و"أي ترتيبات أخرى قد يقل فيها الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران مقابل الموافقة الإيرانية قصيرة المدى للعمل بالتزاماتها المفروضة ضمن خطة العمل المشتركة". 
وفي ختام الرسالة انتقد الأعضاء الجمهوريون "التقدم الذي أحرزته إيران" في برنامجها النووي في ظل إدارة "بايدن"، ورحبوا بالقرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، على طهران عقب الانسحاب الأمريكي الفردي، عام 2018، من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الموقع عام 2015).
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، أنها حاولت الحصول على تعليق من البيت الأبيض على الرسالة، لكن لم يرد أي تعليق.