- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
وثائق: الإمارات كانت ترغب بتعيين توم باراك وزيرا للخارجية بعهد ترامب
وثائق: الإمارات كانت ترغب بتعيين توم باراك وزيرا للخارجية بعهد ترامب
- 5 أكتوبر 2022, 5:44:30 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كشفت وثائق عرضت خلال محاكمة رجل الأعمال الأمريكي "توم باراك" أن الإمارات كانت ترغب بتعيين الأخير وزيرا للخارجية خلال ولاية الرئيس السابق "دونالد ترامب".
وأظهرت الوثائق التي نشرتها وكالة "بلومبرج" حديث المسؤول الإماراتي الذي يدعى "خليفة الغفلي"، مع رجل الأعمال الإماراتي "راشد الملك الشحي"، عبر رسائل نصية تم عرضها خلال جلسة محاكمة "باراك" الذي يمثل أمام القضاء الأمريكي بتهم السعي للتأثير على قرارات الإدارة الأمريكية لصالح الإمارات.
وكتب "راشد الملك الشحي" الوسيط المزعوم لـ"باراك" مع المسؤولين الإماراتيين، في رسالة إلى المسؤول الإماراتي: "سيكون توم المبعوث بالتأكيد"، و"قد يكون وزير الخارجية في وقت قريب".
وأجاب "الغفلي": "سيكون مبعوثا عظيما لنا"، في رده على رسالة رجل الأعمال الخليجي المتهم بدوره في قضية "توم باراك".
وفقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية فإن "توم باراك" متهم برفقة شخصين آخرين، أحدهما "راشد الملك"، بالعمل كـ"عملاء" لحكومة أجنبية.
وأشارت المذكرة إلى أن المدعى عليهم تصرفوا وتآمروا للتصرف بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين، للتأثير في الحملة الرئاسية والرأي العام والحكومة الأمريكية، وذلك في الفترة ما بين أبريل (نيسان) 2016 وأبريل 2018.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي "مارك ليسكو"، أن المتهمين الآخرين "استفادا مرارا من العلاقات الودية لباراك وصلته بمرشح تم في النهاية انتخابه رئيسا" وذلك من أجل "تعزيز مصالح حكومة أجنبية من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي".
وينفى "باراك" صديق "ترامب" القديم، والمسؤول السابق بلجنة تنصيبه في الرئاسة الأمريكية، التهم الموجهة إليه بالتدخل لصالح الإمارات.
وأشار إلى أن أي نصيحة قدمها للإدارة السابقة كانت تستند إلى تجربته الخاصة في العمل التجاري بالشرق الأوسط، وعلى الرغم من إفصاحه عن رغبته في أن يصبح سفيرا، إلا أنه لم ينضم أبدا إلى الإدارة بالبيت الأبيض، حسب "بلومبرغ".
وأظهر محامو الدفاع الثلاثاء، للمحلفين، استمارة حكومية ملأها "باراك"، خلال تقدمه بطلب للحصول على منصب سفير، وتضمنت تصريحه بعقده اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين، ما يظهر بحسب المحامين أنه لم يكن لديه ما يخفيه.
ويدفع "توم باراك"، ببراءته وبكونه "غير مذنب" في التهم المنسوبة إليه.
وقال محاميه "مايكل شاتشر" في بيانات افتتاحية بالمحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد دليل على موافقة "باراك" على العمل بناء على توجيه من الإمارات.
وقال محامو "باراك" إن وزارة الخارجية الأمريكية و"ترامب" نفسه كانا على علم باتصالاته بمسؤولين في الشرق الأوسط مما يدل على أنه لم يكن ينوي أن يكون عميلا أجنبيا، وفقا لرويترز.
وأدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق، "ريكس تيلرسون"، شهادته بالمحاكمة، كاشفا أنه لم يكن على علم بأي اتصالات أجراها "باراك" أو كذلك "جاريد كوشنر"، مع قادة أجانب.
واستدعى المدعون "تيلرسون" لدعم مزاعمهم المتعلقة بعمل "باراك" كقناة خلفية سرية للإمارات العربية المتحدة، وعدم مشاركته رسميا في مناقشات رفيعة المستوى أجراها وزير الخارجية ومستشارو الأمن القومي الأمريكي حول سياسة الشرق الأوسط، بحسب موقع "سي إن إن".
ووجه القضاء الأمريكي 7 تهم لـ"توم باراك"، تشمل العمل قناة خلفية للمعلومات مع مسؤول إماراتي خلال الحملة الانتخابية 2016 والفترة التي تلتها مع وصول "ترامب" إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى تهمة إعاقة سير العدالة وتقديم بيانات مزيفة لعملاء الأمن الفيدراليين.
و"توم باراك"، مؤسس شركة الاستثمار "ديجيتال بريدج" التي تركز على البنية التحتية الرقمية، والتي عرفت من قبل باسم شركة كولوني كابيتال.
وتنحى عن منصبي الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي خلال العامين الماضيين.