تكبير الخط تصغير الخط

وصف خبراء أمنيون الوثائق السرية للحكومة الأمريكية التي عثر عليها محققون في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"كابوس أمني".

ووفقا للخبراء فإن الوثائق السرية التي عثر عليها في مار إيه لاجو تسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها ترامب ومنزله الذي يطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي، وفقا لوكالة رويترز.

ويخضع ترامب لتحقيق فيدرالي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أمريكية أو تبادلها غير مصرح لهم بحيازتها.

وخلال توليه منصبه، كشف ترامب في بعض الأحيان عن معلومات غير آبه بحساسيتها. ففي بداية ولايته، قدم ترامب بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم داعش أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، وفقا لمسؤولين أمريكيين في ذلك الوقت.

ولكن هذه الوثائق كانت تتواجد في منتجع مار إيه لاجو، الذي يشهد حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف ومآدب عشاء لجمع التبرعات، وهو ما يجعل هذه المعلومات الاستخبارية الأمريكية عرضة للخطر بشكل خاص.

ورغم توفير الخدمة السرية تأمين مميز للمكان أثناء تولي ترامب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، لكنها ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.

وقالت الخدمة السرية إنها لم تتدخل عندما كان ترامب رئيسًا في تحديد الشخصيات التي يُسمح لها بدخول النادي، لكنها تجري فحوصات جسدية للتأكد من عدم اصطحاب أي شخص لأشياء محظورة، وإجراء مزيد من الفحص للضيوف الجالسين على مقربة من الرئيس.

وأكدت ماري ماكورد المسؤولة السابقة بوزارة العدل أن "مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مار إيه لاجو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد تكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب“.

وتشكل مصادرة عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي، يوم الإثنين، لمجموعات متعددة من الوثائق وعشرات الصناديق، ومنها معلومات حول شؤون الدفاع بالولايات المتحدة سيناريو مخيفا لمجتمع المخابرات.

وقال ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: ”إنها بيئة مروعة للتعامل الحذر مع معلومات بالغة السرية … إنها كابوس“.

فيما أكد مارك زيد المحامي المختص في قضايا الأمن القومي: "نعتقد أن ترامب كان متساهلًا في الأمن لدرجة أنه كان يعقد اجتماعًا حساسًا بشأن موضوع حرب محتمل في مكان يمكن فيه لموظفين حكوميين غير أمريكيين المراقبة والتصوير.. كان من السهل على أن يكون بحوزة أحدهم أيضًا جهاز يتنصت على ما كان يقوله ترامب ويسجله أيضًا“.