تكبير الخط تصغير الخط

زياد العليمي يستحق التكريم لا الحبس

تمر الأيام والمواقف ويثبت زياد العليمي التزامه باستحقاق الشعب المصري للحياة الكريمة، فمنذ كان طالبا في الجامعة قاد مظاهرة طلابية للمطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء الجنسي على طالبة معاقة بكلية الآداب، ويستمر نضاله مع زملائه تضامنا مع الانتافاضة الفلسطينية في عام 2000 وفي أعقاب مقتل محمد الدرة، عرف زياد أن تحرير القدس يبدأ من تحرير القاهرة من سيطرة الإستبداد والحكم الديكتاتوري واتفاقية كامب ديفيد المفرطة في الحقوق المصرية في السيادة المطلقة على شبه جزيرة سيناء وتخلي مصر عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ومع ظهور حركة كفاية المعارضة لتمديد الحكم لمبارك أو توريث أبنه جمال، نظم وشارك زياد في كافة مظاهرات الحركة في شوارع وميادين مصر المختلفة، مما أكسبه خبرة سياسية كبيرة. وبحلول يناير 2011 وتجمع رياح التغيير بعد نجاح الثورة التونسية، قاد زياد مع رفاقه أولى المظاهرات الشعبية في 25 يناير من أكثر المناطق الشعبية ازدحاما في منطقة بولاق الدكرور التي شهدت حادثة تعذيب وهتك عرض أحد السائقين على أيدي ضابط من زبانية الداخلية التي توحشت ضد أبناء الشعب وخاصة الفقراء منهم، في هذا اليوم قال زياد أننا سرنا كثيرا بجوار "الحيط" من الخوف ولكن النتيجة تردي كافة الخدمات في التعليم والصحة والسكن، واحترق المصريون في حوادث القطارات والطرق، ألهب زياد حماس الجماهير المتطلعة لتغيير أحوالها، وكانت هذه المظاهرة من أكبر المظاهرات التي تمكت من الوصول للميدان في هذا اليوم التاريخي.

مع تصاعد الحركة الجماهيرية وبدء احتلال ميدان التحرير بعد انسحاب الشرطة من امام الجماهير الهادرة بالرغبة في التغيير، شكل زياد مع عدد من الشباب أئتلاف شباب الثورة وجرى الاجتماع الأول في منزله واختير متحدثا رسميا باسم الإئتلاف الذي وضع الشباب والمتظاهرون ثقتهم فيه والتفوا حوله ودعموا مطالبه حتى تخلي الديكتاتور مبارك عن منصبه في 11 فبراير 2011، وبعدها استمر ائتلاف الشباب في دعواته للاستمرار في التظاهر في ميدان التحرير لاستكمال مطالب الثورة المصرية، حتى جرت انتخابات مجلس الشعب ونجح زياد من جولتها الأولى في الحصول على عضوية المجلس، وخاض زياد خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس نضالا برلمانيا ضد استمرار حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك لإدارة شئون البلاد، الأمر الذي عرضه للانتقاد والتحقيق من جانب جماعة الإخوان المسيطرة على المجلس في وقتها، وبوصول الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسي للرئاسة استمر زياد في نضاله المعارض لسياسة الاقصاء التي انتهجها الإخوان ضد كافة الفصائل السياسية الأخرى، وشارك من موقعه القيادي في الحزب المصري الديمقراطي في "جبهة الإنقاذ" المعارضة لحكم الإخوان والمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وشارك زياد مع الملايين في ثورة 30 يونيو ضد حكم المرشد، وجاء انقلاب يوم 3 يوليو 2013 الذي اطاح بحكم الإخوان وشل حركة كافة المنظمات والأحزاب الساسية.

وقبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قرر زياد مع عدد من قادة الأحزاب المدنية المصرية تشكيل تحالف لخوض الانتخابات إلا أن أجهزة الأمن الحاكمة سارعت بالقاء القبض علي زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام وفؤاد وأخرين بتهمة سخفية وعبثية وهي تأسيس "خلية الأمل" للتعاون مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهي التهمة المكررة المجوجة التي تلصق بكل المعارضين السياسيين، زياد هو نموذج للشباب المصري المناضل والمكافح من أجل الحياة الكريمة والديمقراطية، زياد لايستحق التنكيل به كما يحدث الآن ومنذ القبض عليه منذ مايقرب من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية وهمية، وأضيف أسمه لقوائم الإرهابين، على العكس من ذلك زياد يستحق الحرية والتكريم مع زملائه سجناء الرأي المحبوسين ظلما لتعبيرهم عن أرائهم وأمنياتهم في العدالة الاجتماعية والحرية.