تكبير الخط تصغير الخط

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول الخليج الذي عقد في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان إن المجلس ناقش التطورات الراهنة مع العراق، داعياً بغداد "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات".

وأشار إلى أن هذه التطورات "ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا (...) وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

ولفت إلى أن الاتفاقية "تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

وأكد المجلس الوزاري أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".

والسبت الماضي، سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير العراق لدى بلاده المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبدالله".

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وأوضحت المحكمة أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005)، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".

ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.