وزير الخارجية السعودي: “إجماع عربي” على ضرورة تغيير الوضع في سوريا.. كشف عدم الاتفاق حول المسار الجديد

profile
  • clock 19 فبراير 2023, 10:31:45 ص
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء السبت، 18 فبراير/شباط 2023، في جلسة حوارية عن "دور دول الشرق الأوسط" على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلق الجمعة ويختتم الأحد، إن "هناك إجماعاً عربياً على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا".

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية السعودي، ونقلته قناتا الإخبارية (رسمية) و"الحدث" (خاصة) السعوديتان ، وبشأن سوريا ووضعها حالياً، شدد وزير الخارجية السعودي على "أهمية معالجة الجانب الإنساني فيها ووجود مسار واضح مع دمشق بشأنه". وأضاف: "هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألا يستمر، ولا بد من إيجاد توجه مختلف، وهذا التوجه لم نتوصل له بعد".

تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية 

كانت الجامعة العربية جمَّدت عضوية سوريا منذ 2011، على خلفية قمع نظام بشار الأسد تظاهرات ضده، قبل أن يضرب زلزال فجر 6 فبراير/شباط 2023 الجنوب التركي والشمال السوري، مخلفاً خسائر كبيرة، دفعت دولاً عدة منها السعودية، للإسراع بإرسال مساعدات لمناطق سورية.

بشأن إيران، أشار الوزير إلى أن المملكة "كانت تحذر منذ زمن من المسيرات الإيرانية، والآن نراها في الحرب الأوكرانية الروسية (مندلعة منذ فبراير/شباط 2022)، ولا بد من الحوار مع إيران حول هذه المسألة". وأكد أن السعودية "أوضحت لإيران أن نشر التسلح أياً كان ليس مفيداً للمنطقة ويجب وقفه".

إيصال مساعدات لسوريا

تأتي تصريحات الوزير السوري في الوقت الذي قالت فيه بريطانيا إنها ستصدر ترخيصين جديدين ليصبح من الأسهل على وكالات المساعدة، التي تدعم جهود الإغاثة من الزلزال المدمر في سوريا، العمل دون انتهاك عقوبات تستهدف حكومة الرئيس بشار الأسد وداعميها.

في حين ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع  منذ أيام إلى أكثر من 41 ألف شخص ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبح العديد منهم بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من الصفر.

فيما تضررت جهود الإغاثة في سوريا بسبب الحرب الأهلية التي قسمت البلاد وتسببت في شقاق بين القوى الإقليمية والعالمية. وقالت الحكومة البريطانية إن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن "يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية".

كما قال وزير الدولة للتنمية الدولية أندرو ميتشل في بيان: "عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات". وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات، من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.

كانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) للمساعدة في جهود التعافي من الزلزال.

كلمات دليلية
التعليقات (0)