تكبير الخط تصغير الخط

تحركت أسعار النفط بقوة منذ مطلع العام الجاري، وبالتحديد خلال مارس/آذار 2023، من متوسط 90 دولارا للبرميل، وصولا إلى متوسط 73 دولارا.

وعلى الرغم من العقوبات الغربية والأسعار المتقلبة، إلا أن أسعار النفط العالمية أثبتت تماسكا خلال العام الجاري، مدفوعة على وجه الخصوص باتفاق تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدأ مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

في العام الماضي، وعلى الرغم من أن التقلبات ليست غريبة عن أسواق النفط، إلا أن أسعار النفط شهدت تقلبات ملحوظة، لعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وضعف الطلب، ثم فورة الطلب بدعم من الصين.

ارتفعت الأسعار في 8 مارس/آذار 2022 وتجاوز خام برنت -المعيار العالمي الرئيسي للصناعة- 133 دولارا للبرميل حيث قفز بأكثر من 50 دولارا مقارنة ببداية العام ووصل إلى مستوى شوهد آخر مرة في يونيو 2008.

العقوبات الغربية والنفط

صحيح أن العقوبات الغربية على النفط الخام الروسي والمشتقات بدأت منذ العام الماضي، وامتدت خلال 2023، إلا أن العقوبات الغربية ما تزال محددا رئيساً لأسعار الخام خلال العام الجاري.

ومرد ذلك إلى أن روسيا لم تلحظ بعد حجم الألم الذي قد تتعرض له بسبب هذه العقوبات والخصومات التي تقدمها على مبيعاتها من النفط والمشتقات، ما قد يدفعها إلى قرار مفاجئ.

هذا القرار المفاجئ يتمثل في خفض كبير للإنتاج خلال العام الجاري، يفوق 500 ألف برميل يوميا التي أعلنتها خلال وقت سابق من الشهر الماضي، بهدف خفض المعروض العالمي وبالتالي رفع الأسعار.

بشكل عام ، يبدو أن هناك إجماعا على أن أسواق النفط ستشهد خسارة أكبر للنفط الروسي هذا العام مقارنة بعام 2022، لكن التقديرات لا تزال متباينة. بينما تتوقع منظمة أوبك على سبيل المثال، أن تبلغ الخسائر حوالي 850 ألف برميل يوميا، حددت وكالة الطاقة الدولية هذا الرقم إلى ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميا.

كلما زادت الخسارة زاد الضغط التصاعدي على أسعار النفط؛ إذ حذر جي بي مورجان من أن روسيا قد تخفض ما يصل إلى 5 مليون برميل في اليوم من الإنتاج، مما يدفع أسعار النفط العالمية إلى 380 دولارا للبرميل وهو سيناريو غير واقعي حتى الآن،

الصين والهند والنفط

عادت الصين لتسجل مستويات قياسية في الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري، بعد إلغاء سياسة صفر كوفيد، واليوم باتت تستهلك متوسط 15.5 مليون برميل، منها قرابة 11 مليون برميل من الواردات، ومتوسط 4 ملايين برميل يوميا من الإنتاج المحلي، والباقي من المخزونات التي راكمتها خلال كورونا.

والصين إلى جانب الهند، من أكثر دول العالم التي تملك قدرات فائضة على تكرير المشتقات، تفوق حاجة السوق المحلية لتصدرها إلى الخارج، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

واليوم، تلعب الهند دورا متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية، حيث تشتري المزيد والمزيد من النفط الروسي الرخيص وتكريره لتحويله إلى وقود لأوروبا والولايات المتحدة بهوامش ربح مرتفعة.

وبالتالي، فإن الهند والصين معاً تقودان منفعة متبادلة، لها من ناحية، من خلال بيع المشتقات بأرباح معقولة إلى السوق العالمية، وللدول المنتجة للنفط خاصة روسيا وإيران، إذ تساعدها على بيع نفطهما الخاضع للعقوبات.

من ناحية الطلب، يعتبر التخلي المفاجئ للصين عن سياسة صفر كوفيد التي تم الإعلان عنها في أوائل ديسمبر/كانون أول الماضي هو القصة الكبيرة. 

وإن "إعادة فتح" الاقتصاد الصيني ستشعر به في كل مكان، ولا سيما في أسواق النفط؛ فالصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة.

وفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف النمو في استهلاك النفط في عام 2023 من الصين؛ إذ سيبدأ أكثر من مليار شخص السفر والإنفاق، مما يزيد الطلب على الطاقة والسلع الأخرى. 

يقدر بنك جولدمان ساكس أن إعادة فتح الصين ستضيف 1 مليون برميل في اليوم إلى الطلب العالمي (أو حوالي 1% من الاستهلاك العالمي)، مما يضع 5 دولارات إضافية للبرميل في أسعار النفط.

الأزمات غير المحسوبة

من محددات أسعار النفط خلال العام الجاري كذلك، المخاطر غير المحسوبة، وتتمثل هذه بكل من الأزمة المصرفية والذعر في الولايات المتحدة بعد انهيار 3 بنوك، إذ أثرت هذه الأزمة على المزاج الاقتصادي العام.

الأزمة الثانية غير المحسوبة، تتمثل في تفاقم الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمارس الآخيرة قيودا متزايدة على شركات وكيانات صينية، قد تفضي بالنهاية لتراجع العلاقة، وبالتالي تراجع النفط اللازم للإنتاج.

الركود الاقتصادي

وفقا لصندوق النقد الدولي، ستدخل ثلث اقتصادات العالم في حالة ركود هذا العام، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من نصف استهلاك النفط العالمي. 

وحذر الصندوق من أن "الأسوأ لم يأت بعد"؛ فيما أصدر البنك الدولي تحذيراً مماثلاً في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية. وذكر أن "النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة".