تكبير الخط تصغير الخط

دعا وفد من الكونجرس الأمريكي، إلى استقلالية القضاء وعودة البرلمان في تونس، مؤكدًا دعمه القوى والشعب لإيجاد حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها.

جاء ذلك في لقاء جمع الوفد بالرئيس التونسي "قيس سعيد" بقصر قرطاج، قرب العاصمة تونس، وبحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية "ناتاشا فرانشيسكي"، وفق بيان للسفارة.

وعبّر أعضاء الوفد عن "انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي، وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة".

كما أشاد أعضاء الوفد "بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع".

من جهتها، أفادت الرئاسة التونسية، في بيان، بأن الرئيس "سعيد" ذكّر أعضاء الوفد بـ"مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها".

وأشار إلى أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبر عنها في الانتخابات القادمة".

واعتبر "سعيد" أن "الذي يتأسف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها؛ والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية".

وكان مسؤولون أمريكيون طالبوا في وقت سابق بعودة الديمقراطية إلى تونس، وهو ما دفع الخارجية التونسية لاستدعاء القائمة بالأعمال "ناتاشا فرانشيسكي" للاعتراض على ما اعتبرته "تدخل واشنطن بالشؤون الداخلية للبلاد".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

فيما رفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية.