حث وفد أميركي مسؤولي تونس بينهم الرئيس قيس سعيد على "العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة".

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا عن مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، بمسؤولين تونسيين على رأسهم سعيد، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية بتونس.

وقال البيان إن السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف (كلاهما من الحزب الديمقراطي) قادا وفدا من الكونجرس خلال زيارة لتونس يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر الجاري، والتقى أعضاء الوفد بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

وأضاف البيان أن "الوفد التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس نواب الشعب (البرلمان)".

وبحسب المصدر ذاته، مورفي وأوسوف شددا خلال هذه اللقاءات على أن "الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية".

وحث الوفد الأميركي مسؤولي تونس على "العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة، بما في ذلك مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني".

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "رئيس الدولة، أكد خلال اللقاء، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 تموز/ يوليو تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة".

وشدد قيس سعيد على أنها "(التدابير) تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، قبل أن يمدد تلك التدابير في 23 آب/ أغسطس الماضي إلى إشعار آخر.

وينظر البعض إلى قرارات سعيد على أنها "انقلاب"، في حين يرى مؤيدوه أنها خطوات لتصحيح المسار السياسي والقضاء على الفساد وانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية.