الاسم: يحيى حسين عبد الهادي

سنة الميلاد: 1954

المؤهل: تخرج في كلية الفنية العسكرية  سنة 1977.

المهنة: ضابط مهندس في القوات المسلحة حتى عام 1992.

أحد مؤسسي مركز إعداد القادة، الذي أصبح مديره ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004.

نشاطه: مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية.

كيف بدأ نشاطه السياسي: شغل يحيى حسين عبد الهادي مناصب عدة أهلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركةعمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء. لقد مثّلت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له لم يكن الرجل من المعارضين للخصخصة في بدايتها كما يقول. «لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل «عمر أفندي». توصلت تلك اللجنة التي شارك في عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. «كان الأمر ككل أشبه بمهزلة. من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وقد بيعت الشركة لاحقاً إلى شركة «أنوال» السعوديّة وما زال ملفها بتجاوزاته الكثيرة يثير جدلاً حتّى الساعة.

تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه إستطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل إنتداباته.

بعد ذلك انضم المهندس يحيى حسين عبد الهادي وكان له معارك عدة للحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب، مثل تصديه لبيع بنك القاهرة، وبيع أراضي الدولة لهشام طلعت مصطفى بأثمان زهيدة.

تم رفع دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة في 5 مايو 2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض “للشريف ” رئيس الشركة القابضة خفضت في الاستئناف في يونيو 2009 إلى عشرة آلاف جنيه ,وفى 10 يونيو 2009 أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر.

اعتقاله:

ألقي القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي في 29 يناير 2019، وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة إن سلطات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي في منزله فجرا.

الاتهامات:

أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

الحالة:

كشف محمد عبد الوهاب المحامي الحاضر مع المتهم، أن النيابة حرزت 4 “فلاشات” مع موكله تتضمن تقارير طبيبة عن صحته وعملياته الجراحية، وأنه طلب من النيابة طبع أجزاء منها لتقديمها بشكل رسمى وإثبات حالته الصحية الحرجة، وحاجته للعلاج.