تعهدت الإدارة الأميركية، في إطار "خطة الدفاع المشترك" الإسرائيلية – الأميركية السرية لحالة طوارئ إقليمية، بمساعدة إسرائيل في إعادة إعمار بنية تحتية مدنية – وبضمنها موانئ وشبكات الكهرباء، الاتصالات، المياه وشوارع وأي مساعدة أخرى تطلبها إسرائيل من أجل إعادة إعمار جبهتها الداخلية – في حال تضررها من جراء حرب مع إيران.

وبقي بند إعادة الإعمار في الخطة سريا ومعروف لعدد قليل جدا من المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل، لأنه تمت المصادقة النهائية عليه في العام 2018، "وربما لأن لا أحد يؤمن أنه سنصل مرة إلى دمار بهذا الحجم" وفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تتحدثان عن تحالف عسكري حتى الآن. "ويحل مكانها تعاون بين مقرات قيادات إسرائيلية وأميركية، تتشارك المعلومات في مجالات استخباراتية وعسكرية وعمليات مشتركة للدفاع الجوي عن إسرائيل".

ويتم استخدام "خطة الدفاع المشترك" بعد توجه الحكومة الإسرائيلية إلى الإدارة الأميركية، طالبة المساعدة وبعد مصادقة الرئيس الأميركي عليها. ووصف التقرير ذلك بأنه خطوة "التفافية على تحالف". وتم بناء هذه الخطوة على مراحل. بداية اثناء حرب الخليج الأولى، عام 1991، في اعقاب إرسال بطارية "باتريوت" الأميركية لاعتراض الصواريخ. وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك كان منع إسرائيل من شن هجمات في العراق.

وترسخت "خطة الدفاع المشترك" في أعقاب الغزة الأميركي للعراق، عام 2003، عندما تدربت وحدات دفاع جوي أميركية في إسرائيل، وبقيت فيها طوال حرب الخليج الثانية. ووصف التقرير "الادعاء الذي يتعالى اليوم بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى اطلاع الأميركيين بشأن نواياها ضد إيران"، بأنه ادعاء "بائد". وأن تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، إيهود باراك، بهجوم عسكري مستقل ضد إيران، في العام 2011، "بات أصعب بالنسبة لمثلث بينيت – غانتس – لبيد في العام 2021. فخلال العقد الفائت، تزايد الالتزام الأميركي تجاه إسرائيل في حالات الطوارئ إلى درجة إعادة إعمار الدمار، ومثلها تزايد التعلق الإسرائيلي بالولايات المتحدة في إدارة حرب إقليمية".

ولفت التقرير إلى أن الأنباء التي ترددت أثناء زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، حول تدريبات عسكرية أميركية – إسرائيلية مشتركة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، لم تؤد إلى انفعال لدى الوفد الإسرائيلي في واشنطن، "وكان واضحا أن هدفه آذانا إيرانية على خلفية جمود المحادثات لإحياء البرنامج النووي". ووصف التقرير هذه الأنباء بأنها "أداة ردع تعزز العلاقات بين الدولتين إلى مستوى حلف عسكري، من دون التقيد بشروط حلف كهذا".

وبحسب التقرير، فإنه يوجد تعاون هجومي إسرائيلي – أميركي محدود وموجه بالأساس ضد سورية، وبدأ بعد انضمام إسرائيل إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وإثر ذلك تعززت العلاقات بين القيادة الوسطة للجيش الأميركي والجيش الإسرائيل، الذي تعين عليه التنسيق بسبب الغارات المتواصلة التي يشنها في سوري، مثلما يفعل مع الروس.

وتابع التقرير أن "الأميركيين أدركوا سريعا جدا أن بإمكانهم استخدام القدرات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية في إطار الحرب ضد داعش، وهكذا وُلد التعاون الاستخباراتي والعسكري في الاراضي السورية وفي سمائها. وفي السنوات الأخيرة، أقيمت في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب غرفة عمليات خاصة لسلاح الجو من أجل التعاون مع الأميركيين في سورية". ووصف ضابط إسرائيلي كبير ذلك بأنه "مستوى تعاون وثيق ويومي غير مسبوق" وفق ما نقل عنه التقرير.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب المجالين السيبراني والاستخباراتي، تنفذ إسرائيل والولايات البمتحدة تدريبات مشتركة تتضمن أهدافا محددة في الدفاع عن الأجواء الإسرائيلية من صواريخ بالستية، "كتلك التي ستطلق من إيران والعراق وحتى من اليمن. وتجري هذه التدريبات مرة كل سنتين بشكل ثابت، في إطار مناورتي ’جنيفر كوبرا’ و’جنيفر فالكون’".

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في العام 2018، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، غادي آيزنكوت، لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) بإعداد قائمة "مؤشرات" تدل على تحول في اقتراب إيران من النووي. وأضاف التقرير أن قائمة المؤشرات التي أعدتها "أمان" تظهر أن إيران بعيدة مدة سنتين على الأقل من قدر نووية، إلا في حال بذلت مجهودا خاصا يشمل تجنيد علماء أجانب والذي تم تجميده في هذه الأثناء.

ووفقا للتقرير، فإن تقديرات خبراء من خارج جهاز الأمن الإسرائيلي، إسرائيل بعيدة مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات عن وضع تتمكن فيه من مهاجمة إيران بشكل مستقل وتحقيق نتيجة فعالة. "وعندما أعلن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، عن استعدادات متزايد لمواجهة مع إيران، قصد عمليا العودة إلى مستوى تدريبات ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي. وبكلمات أخرى: مضاعفة كمية تدريبات سلاح الجو. لكن ليس بإمكان أي مجهود أن يختصر بشكل دراماتيكي الخطوات المتعلقة ببناء القوة".